بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ٧٦

ندو ھو مثال: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن أخوين بينهما شركة في أرض، تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعى أنه اشتراها من أخيه ولكن الشهود ماتوا. فأجاب الذي نفهم أن هذا الأصل يلزم مدعي الشراء بينة، فإن لم يجد بينة حلف المنكر أنه لم يبعها عليه، وأنها في ملكه إلى الآن، فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرض؛ وأما كونها في يد أحدهما، ويتصرف فيها من قدر ثمان سنين، فمثل هذا ما يصير بينة، ولا يحكم باليد في مثل هذه الصورة، لكونه يدعى أنه اشتراها، والآخر منكر ولم يدع أنها ملكه لاحق للآخر فيها، بل هو مقر بملك أخيه فيها، لكنه يدعي بالشراء وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر . أ. هـ. (الدرر السنية ٥٧٦/٧) و ثمت ملحظ آخر، وإن لم يكن اجتهاداً جماعياً، لكن يدل على الروح الجماعية، والعناية بتوحيد الفتوى، وهو تطابق مضمون فتاواهم في المسألة الواحدة، وقد لا يكونون متعاصرين، فنجد السؤال يجيب عليه عدد منهم بالصيغة نفسها أو بصيغة متقاربة. مثال ذلك: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمها الله : عن الوقف الذي تجب فيه الزكاة.. الخ؟ فأجاب: الوقف الذي تجب فيه الزكاة، هو الوقف على معين، وأما الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد ونحو ذلك، مثل المؤذن والصوام والسراج ونحو ذلك، فلا زكاة فيه. فإذا كان النخل وقفاً على المسجد، فلا زكاة في عمارته التي تؤخذ لأهل المسجد. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد الذي يسبل على الفقير من صلبه فمثل هذا ليس فيه زكاة، لأنه في الحقيقة غير معين والمعين أن ينص رجلا بعينه University ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.