بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ٧٥٢

يكون فيه تطوع وفيه واجب ، قال له: «لا يمكن أن يثبت هذا، إن كان المراد الحج والعمرة فلا يثبت أبداً؛ لأن النبي صح عنه أنه لما ذكر الحج، قال له (1) الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله ؟! قال: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لم تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعُ ، ولو هذا الحديث لكان ما زاد فيه تطوع وفيه واجب، فأظن أن هذا الحديث لا صح يصح المثال الخامس: حديث: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا ) رَبَّحَ الشيخ و الله أن هذا الحديث شاذ ؛ لمخالفته الحديث الوارد في الصحيحين (1) أخرجه النسائي (١١١/٥)، وأحمد (٢٥٥/١)، والدارمي ح (۱۷۸۸)، والبيهقي (٣٢٦/٤) من طريق الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس قال: خطبنا - يعني رسول الله - فقال: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج «قال: فقام الأقرع بن حابس .... فذكره. وإسناد هذا الحديث . صحیح ، و وأصله : أخرجه مسلم ح (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله لها فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم... «الحديث. (۲) لقاءات الباب المفتوح (۲۰۲ (۱۳)، والحديث يظهر أنه لا يصح - كما تبين من تخريجه ، ولكن لا يلزم من وصف من لم يفد إلى البيت كل خمس سنوات مع القدرة بأنه محروم بوجوب ذلك في حقه، بدليل أن النبي أخبر كما أخرج أحمد (٢ / ٢٣٠)، والنسائي (۱۲۹/٤)، من حديث أبي هريرة بسند صحيح: «أن من حرم خير ليلة القدر فقد حرم»، مع أن قيام ليلة القدر غير واجب، والله أعلم. (۳) أخرجه أبو داود ح (۲۳۳۷)، والترمذي ح (۷۳۸) والنسائي في الكبری (۱۷۲/۲)، وابن ماجه ح (١٦٥١)، وأحمد (٤٤٢/٢) ، والبيهقي (۲۰٩/٤) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد استنكر هذا الحديث غير واحد من الأئمة الحفاظ منهم: عبدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، قال الإمام أحمد: «لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه، ورده بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين، وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه، يُشير إلى أحاديث صيام النبي الله شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وصححه غير واحد من الأئمة منهم: الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبدالبر، ينظر: معالم السن للخطابي (۲ (۱۰۰)، شرح علل الترمذي لابن رجب (١ (٢٥) لطائف المعارف لابن رجب ص (١٥٩) ، فتح الباري لابن حجر (١٢٩/٤). Qassins University Yor
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.