بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ٥٦

الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ (التوبة: ١٠٠)، قال: فالآية تعم أتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صدق أنه اتبع السابقين.... الخ كلامه الله (۱) باختصار وتصرف وقد نقلت المقصود منه مما يناسب مقام الاستدلال. ٢ - الآيات الدالة على مشروعية الاجتهاد: ومن ذلك: أ - قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ ... (الحشر: ٢). وقد أفاض الأصوليون في بيان وجه الدلالة من هذه الآية على مشروعية الاجتهاد وقد نازع فيها من نازع كما أن جل استدلالهم انصب على مشروعية القياس. ب ـ قوله تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (النساء: ۸۳). في ظني أن هذه الآية من أصرح الآيات دلالة على المطلوب سواء في ذلك عموم الاجتهاد أو الاجتهاد الجماعي على الخصوص وممن بسط الكلام على هذه الآية الرازي في تفسيره ومما قاله المسألة الرابعة : دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع، وذلك لأن قوله: الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ صفة لأولي الأمر، وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من الأمن أو الخوف أن يرجعوا في معرفته إليهم، ولا يخلو إما أن يرجعوا إليهم في معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها، أو لا مع حصول النص فيها، والأول باطل، لأن على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص في واقعة لا يقال إنه استنبط الحكم ، فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها، ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك، فثبت أن الاستنباط حجة، والقياس إما استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون (1) إعلام الموقعين ص ٨٤٨ Passing University 01
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.