التعارض وطرق دفعه عند ابن عثيمين تأصيلاً وتطبيقاً
اللجوء إلى ما يليه من المراتب؛ إعمالاً منه للنصوص لئلا يُهمل منها شيء، ويؤكد
أن «هذا هو الواجب؛ لأننا إذا جمعنا بينهما على هذا فقد عملنا بهما جميعاً ولم نبطل واحداً منها» (۱).
۲- فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٨٤) ، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: ۱۸۵) ، يفيد تعيين الصيام أداءً في حق غير المريض والمسافر، وقضاءً في حقهما، لكن هذه الآية متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها بدلالة حديث سلمة بن الأكوع .
وقد نبه الشيخ على أن هذه المرتبة لا يُصار إليها إلا في حال التأكد من وجود الناسخ، ولذا أفرط بعض العلماء حتى كان يسهل عليه أن يقول هذا منسوخ وجعلوا كثيراً من الأدلة منسوخة، مع أن المنسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام» (۳).
٣- فإن لم يعلم التاريخ عُمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثال ذلك: قوله : ( من مس ذكره فليتوضأ)(4)، وسئل عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟
(۱) فتح ذي الجلال والإكرام (٣٣٦/٣).
(۲) أخرجه البخاري، كتاب التفسير ، باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه (٤٥٠٧) ، ومسلم، كتاب الصيام (١١٤٥). وانظر : شرح الأصول من علم الأصول (ص٥٥٩).
(۳) شرح الأصول من علم الأصول ( ص ٥٥٨)، وانظر منه: (ص٤٠٩). (٤) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (۱۸۲)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (۸۲) ، والنسائي في الصغرى، كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (٤٤٤) ، وأحمد (۲۷۳۳٤/٤٠٦/٦)، وصححه ابن حبان (۲۱۳ - الموارد من حديث بسرة بنت صفوان . قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. انظر: البدر المنير (٢/ ٤٥١).
٢٢٠١
Qassim University
ص ٢٢٠١