ثلاثة، ولكن هذا من باب تقريب العلم للأفهام.
يبقى النظر فيما إذا قال: هذا شرط ، أو هذا واجب، فهنا يطالب بالدليل فيقال له: من أين لك أن هذا شرط، وأن هذا واجب ، وأن هذا ركن، وأن هذه سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل، أما تقسيم الأشياء إلى أقسام تقريباً للأفهام فإنه من باب الوسائل، ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضاً تقسيم العلم إلى توحيد، وطهارة، وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك، أيضاً هذا بدعة، أين في السنة أنها قسمت هكذا ؟ فينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعاً، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل، ويبدع أناساً كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس، وتقسيم الأبواب إلى شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات ليس به بأس؛ لأننا نريد أن نقرب العلم كما كان الرسول لا يستعمل تقريب العلم، لكن بأساليب مختلفة) اهـ (۱).
وقال الشيخ عم الله :
من فوائد قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة: ۱۷۳)، اعتبار النية والمقاصد لقوله : غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ ، وهذا أمر معلوم من الشريعة، فتجد الرجل يأكل هذه الأكلة ليستعين بها على محرم، فتكون حراماً ويأكل هذه الأكلة ليستعين بها على مأمور ، فتكون مأموراً بها، نعم (الأعمال بالنيات) (۲)
(۱) الشرح الممتع ۳۸۰/۷.
(۲) هذا اقتباس من الحديث المشهور الذي رواه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرى ما نوى..... الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي وهو أول حديث بدأ به وجرت عادة المؤلفين البداية به تبركاً واستحضاراً لنية الإخلاص في عملهم، ورواه أبوداود رقم الحديث ۲۲۰۳ وابن ماجة باب النية ٤٢٢٧ والبيهقي في سننه الكبرى وفي معرفة السنن والآثار والسنن
الصغرى، ورواه مالك في الموطأ وغيرهم.
Bassim
University
٢١٢٤
ص ٢١٢٤