بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ١٨١٧

المنهج الفقهي للمسائل الخلافية لدى ابن عثيمين ومنهجية الترجيح في ضوء الشرح الممتع حدثه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى(۱) . المسألة الثالثة في الوضوء وتتعلق بالتسمية في الوضوء... وقوله: «وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر». وهي مسألة دقيقة تبرز منهجية الشيخ في الفقه، وقوة حجته، ودقة تفصيلاته، وإن خالف المذهب. بقوله أولاً: استعرض الشيخ حكم التسمية في الوضوء، وأنها واجبة مستدلاً : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (رواه أحمد). ثم عرض المشهور في المذهب، ثم ألحق الشيخ بها حكم التسمية في الغسل، والتيمم، والذبيحة والصيد بمنهج تفصيلي دقيق. فقام بعرض الحكم والمشهور في المذهب ثم استعرض قاعدة: «أن النفي يكون أولاً لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال» وذكر أمثلة لذلك، ثم قام الشيخ بإنزال الحديث على القاعدة، قائلا: فإذا أنزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء، لا أنها مجرد واجب؟ لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها....... ثم يُبرز قول المذهب، ويرد عليه قائلاً ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لصحة الوضوء، لأن الحديث فيه نظر... ثم انتقل الشيخ إلى عرض حكم التسمية مع الذكر ، وأنها تسقط بالنسيان وهو المذهب وعرض حكم التسمية، والخلاف فيها بين متأخري الحنابلة ثم رأى الفقهاء في التسمية في الغُسل والتيمم، وأنها واجبة... ثم أبرز مجتهداً (١) الشرح الممتع مج ٤٦،٤٤/١ . ۱۸۱۷ Qassim University ال القصة
ص ١٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.