المنهج الفقهي للمسائل الخلافية لدى ابن عثيمين ومنهجية الترجيح في ضوء الشرح الممتع
المطلب الثاني
منهجية الترجيح للمسائل الخلافية بين الأئمة
كيفية الترجيح في المسألة السابق عرضها بعد عرض الأقوال والأدلة انتقل الشيخ للترجيح بناء على قوة الدليل لا المذهب، فيقول الشيخ عن المسألة السابقة في القوال الثالث: وهذا الصحيح للأثر والنظر، فذكر الأثر قوله «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، ثم استدل بدليل من القرآن بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (المائدة: ۳).
ودليل آخر قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (الأنعام: ١٤٥ ) . ثم يعرض مثالاً آخر على ما تم ترجيحه ـ بقوله: لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجساً نجساً، إذا لم يؤثر لم يكن كذلك، وبيان سبب الترجيح الآخر وهو النظر : فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا، ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. - ثم افتراض سؤالاً والإجابة عليه وهذه نادرة عند العلماء.
يقول : فإن قال قائل : من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء؛ كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء.
فالجواب يقدر لأن لونه مغاير للون الماء، فإذا قُدّر أنه يغير لون الماء، حينئذ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء، وكذا طعمه.
۱۸۱٥
ص ١٨١٥