بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ١٣٠٦

الشرعي لا شك أنه داخل في هذا الحديث، وقد بيّن ابن تيمية رحم الله أن من يجوز النسخ بعد موت رسول الله الله فهو «يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم، كما تقول النصارى أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين (۱). وبالجملة فإنَّ الأدلة على بطلان القول بتجديد الأحكام بتغير الزمان كثيرة جداً، قال الشاطبي الله في بيان ثبات الأحكام الشرعية وعدم تغييرها: «فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً، ولا تخصيصاً لعمومها، ولا تقييداً لإطلاقها، ولا رفعاً لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع، وما كان شرطاً فهو أبداً شرط، وما كان واجباً فهو واجب أبداً أو مندوباً فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك» (٢). وهنا يجدر التنبيه إلى ما قد شاع من فهم خاطئ عند بعض المعاصرين لقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان واعتبار ذلك مظهراً من تغير أحكام الإسلام حسب الظروف. ولقد حصل خلط كبير في فهم هذه القاعدة، ولعل ذلك تأثر بما شاع في الغرب من أن الفكر يتغير بتغير الظرف، ولكن قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان التي أسسها الفقهاء تقتصر على الأحكام التي مصدرها مصلحة لم يعتبرها أو يُلْعِها نص، أو مصدرها عرف لم تنشئه الشريعة أصلاً، ولم تتعرض له لا بمدح ولا بذم؛ فالأحكام المبنية على هذين الأساسين هي التي تتغير إذا تغيرت المصلحة، أو تغير العرف. أما الأحكام التي تؤسسها النصوص فلا أثر لتبدل الزمان أو المكان أو (۱) مجموع الفتاوى، ٩٤/٣٣ . (۲) الموافقات للشاطبي، ۷۹،۷۸/۱ assin University ١٣٠٦
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.