والميزة الثالثة ناتجة عن تأكيده لحماية الملكية الفردية ، وحق المساواة وبالاخص في التوظف وقال ان باب الوظائف مفتوح امام الجميع ولا فضل
الأحد على الآخر بولوجه الا ( بالفضيلة والكفاءة ) .
اما في شأن نظام الحكم فبعد ان استهوى رجال الثورة الفرنسية نظام الفصل بين السلطات الذي ابتدعه رجال الثورة الاميركية ، وبعد تجارب عديدة ، وبعد زوال امبراطورية نابليون ، عمد القوم الى نظام الحكم النيابي البرلماني المؤسس على التمييز بين السلطات مع وجود و تعاون ، وثيق بينها وهذا النظام المقتبس عن المؤسسات البريطانية التي جاءت وليدة عصور خالية انتقلت الى الحياة الدستورية الحالية فيها دون تغيير ، الا في العلاقات المتكونة بين السلطات والتي تختلف بين عصر وعصر . وقد جاء هذا التغيير في
ہو۔
اللهم
ريطانيا ببطء وبصورة تخديرية ولم ينتج قط عن نصوص مكتوبة .
لقد اخذ الفرنسيون عن الانكليز نظام الحكم الديمقراطي البرلماني وعنهم اقتبست دساتير غربي اوروبا فيما بعد، التي ظهر منها في القرن التاسع عشر او في القرن الحالي ، وحتى تلك التي برزت للوجود بعد الحرب العالمية الثانية ، وحتى ماظهر منها في الدول العربية وبالاخص في بلادنا العزيزة
لقد شهدت سورية باقل من ربع قرن تطوراً هاماً في مفهوم الديمقراطية لم تشهده من سبقها في المضمار من الدول الحرة الا في غضون قرون، فقد تبدل هذا المفهوم في جوهره بالنسبة للدستورين اللذين عرفتها دولتنا الفتية في استقلالها ، اعني بها دستور ١٩٣٠ و دستور ١٩٥٠
فالدستور الاول يستند في الحريات العامة التي أقرها للمواطنين الى نظرية الحقوق الطبيعية ، وقد اخذها عن البيان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الذي جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى، وعلى هذا فان هذه الحريات
جاءت في الدستور المشار اليه مصطبغة بصبغة القديم غير مسايرة روج العصر
الجزء 6 — ص ٢٣٠