!
يتضح هنا المسعى الدؤوب الذي بذله الملك عبد العزيز لمراقبة سـيـر أجهزة الإدارة الحكومية التي انبثقت عن التعليمات الأساسية ومدى فعاليته حين يوضع موضع التطبيق العملي . فبعد تسعة أشهر من بدء تطبيق هذه التعليمات والاطلاع على أوجه الخلل
الإداري الناجم عن تطبيقها ، ومدى استجابة المواطنين وارتياحهم لتدابيرها أو شكاواهم وتذمرهم منها ومن القائمين على تنفيذها ، أمر الملك بتشكيل ( لجنة التفتيش والإصلاح) في مطلع العام ١٣٤٦هـ / ۱۹۲۷م بقصد إقرار ما ثبت بالتجربة صلاحه ، وإصلاح ما تدعو الحاجة إلى إصلاحه عن طريق النظر في ما يقترحه المواطنون أو يشكون منه ، سواء كانت إدارة حكومية أو موظفاً فيها
من
تشكلت اللجنة من ثمانية أعضا
موخ
وظف
F
، منهم ثلاثة من مستشاري الملك الخاصين ، وخمسة أعيان الحجاز وخبراء العمل الإداري فيه ، ويتضح من تشكيلها أن الملك عبد العزيز جمع إلى الخبرة الحجازية الإدارية رغبته في إحكام سيطرته على عجلة الإدارة حتى تدور في إطار الشرع (۷۹) . ولضمان حسن أداء موظفي الحكومة ، توعدت اللجنة بصرف أي من الخدمة إذا ثبت تجاوزه على حقوق الآخرين ، وعكس ذلك رغبة الملك في إزالة أية مشكلات إدارية موروثة من العهد السابق . وقد نالت اللجنة رضى الملك فمضى قدماً في تشكيل لجان وهيئات ذات اختصاصات في أمور معينة ، بقصد سرعة إعادة تنظيم الإدارة الحكومية على نحو متميّز. ومن أهم ما قامت به لجنة التفتيش والإصلاح ، وضع نظام للشرطة ، ومسؤولياتها ، وإصدار نظام الشورى ، وتشكيل مجلس للمعارف وآخر لإدارة عين زبيدة . إضافة إلى اقتراح تنظيم البلدية وإيجاد مجلس تنفيذي يساعد النائب العام ، ويقوم بتنسيق العمل بين الإدارات الحكومية
۱ - النيابة العامة : وقد كلفت النيابة العامة التي يرأسها الأمير فيصل بن عبد العزيز بالإشراف على لجنة التفتيش والإصلاح، وتحقيق رغبة الملك في إعادة تنظيم أجهزة الحكم لبسط سلطة الدولة على جميع أجزائها ومناطقها ، مع مراعاة الفروق الاقليمية بينها ، والاتجاه بها نحو
- ٣٢ -
الكتاب — ص ٣٤