رابعا : الصلة بين الحاكم والمحكوم عنوانها : الرحمة والعدل :
ففي القرآن الكريم كان الوصف للرسول - صلى الله عليه وسلم - بوصفه أول حاكم في الإسلام
ذلك قول الله سبحانه : «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
で
(1.1)
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱۰۱)
فَاعْفُ عنهم وار
وقوله سبحانه : (
خُذِ الْعَفْوَ وَأَمَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ
{{
(۱۰۲)
»
وقول الله سبحانه : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا
ج
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠٣) وقول الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠٤)
2)
وفي السنة في وصايا الحكام : روى الشيخان أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لمعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعرى حين بعثهما إلى اليمن : ( بشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تختلفا ) (١٠٥)
(١٠٦)
وروى أبو داود والترمذى أن أبا مريم الأزدى قال لمعاوية : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ) احتجب الله دون حاجته وخلته يوم القيامة ) فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين (۱۰۷) وروى معقل بن يسار ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « مامن
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم مات وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) (۱۰۸) متفق عليه وأخرج مسلم عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ يقول : اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فشق عليه ، ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم
فارفق به »
(1+1)
(۱۰۲)
(۱۰۹)
الآية ١٥٩ من سورة آل عمران . الآية ۱۹۹ من سورة الأعراف . (۱۰۳) الآية ٥٨ من سورة النساء . (١٠٤ ) الآية ٩٠ من سورة النحل .
( ١٠٥ ) ابن كثير جـ ١ ص
۲۱۷
(١٠٦) الحاجة : الفقر والخلة : الخصاصة . (۱۰۷) رياض الصالحين ص ٢٩٢
(۱۰۸) المرجع السابق ص .
۲۹
.
(١٠٩) المرجع السابق ص ٢٩١
۷۱
الجزء 1 — ص ٧١