مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية 01-07 — الصفحة ٥٩٦

واستدلوا بالنظر فقالوا : إن في الاستبدال أو البيع استبقاء الوقف بمكانه عند تعذر إبقائه تصورتــــه فوجب ذلك ؛ كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها غيره . قال ابن عقيل : ( وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان) (۱) تقييد الاستبدال : لقد قيد الحنابلة جواز البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة (٢) . يقول ابن قدامة : (وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعــــــه ؛ لأن الأصل تحريم البيع ، وإنما البيع للضرورة (٣). وقد أجاز الحنابلة بيع بعض الوقف لإصلاح باقية إذا تحققت المصلحة في ذلك(4). ورد الماوردي هذا الرأي : ( وقال الإمام أحمد بن حنبل : يجوز بيع بعضه لعمارة باقية كالدابة إذا أعطيت وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : . حبس الأصل وسبل الثمرة) () . فلم يحز أني يزال عن الحبس ، وما أن بيع جميعه لا يجوز لثبوت وقفه ، كذلك بيع بعضه. الجهة المختصة بالبيع والاستبدال يقول ابن النجار : ( ويبيعه الحاكم إن كان على سبيل الخيرات _ أو مصلحة عامة إلا فنـــــــاظره الخاص عن كان على معين ، والأحوط : إذن الحاكم له (1) وهو مذهب قريب في الشدة والتحفظ من مذهب الشافعية ، وذلك أن الأصل عنهم، عدم جواز الاستبدال إجمالا (۷) . أما تفصيلا فهم يقسمون الوقف هذا الصدد إلى قسمين. (۱) انظر: الشرح الكبير (٢٤٢/٦). (۲) انظر: الاختبارات العلمية ص ( ١٤٧). (۳) انظر المغني (٢٢٧/٦). (٤) انظر : منتهى الارادات (۲/۲). (ه) يقدم تخريجه من حديث عمر بن ا الخطاب في الوجه الثاني من مذهب الشافعية. (٦) منتهى الإرادات (۷۰/۲)، الفواكه العديدة (٤٩٥). (۷) شرائع الإسلام (٢٥٠/١). -YEE-
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.