واستدلوا بالنظر فقالوا : إن في الاستبدال أو البيع استبقاء الوقف بمكانه عند تعذر إبقائه تصورتــــه فوجب ذلك ؛ كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها غيره . قال ابن عقيل : ( وإيصال الأبدال
جرى
مجرى الأعيان) (۱)
تقييد الاستبدال :
لقد قيد الحنابلة جواز البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة (٢) . يقول ابن قدامة : (وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعــــــه ؛ لأن الأصل تحريم البيع ، وإنما البيع للضرورة (٣).
وقد أجاز الحنابلة بيع بعض الوقف لإصلاح باقية إذا تحققت المصلحة في ذلك(4). ورد الماوردي هذا الرأي : ( وقال الإمام أحمد بن حنبل : يجوز بيع بعضه لعمارة باقية كالدابة إذا أعطيت وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : . حبس الأصل وسبل الثمرة) () . فلم يحز أني يزال عن الحبس ، وما أن
بيع جميعه لا يجوز لثبوت وقفه ، كذلك
بيع بعضه.
الجهة المختصة بالبيع والاستبدال
يقول ابن النجار : ( ويبيعه الحاكم إن كان على سبيل الخيرات _ أو مصلحة عامة إلا فنـــــــاظره
الخاص عن كان على معين ، والأحوط : إذن الحاكم له (1)
وهو مذهب قريب في الشدة والتحفظ من مذهب الشافعية ، وذلك أن الأصل عنهم، عدم جواز الاستبدال إجمالا (۷) . أما تفصيلا فهم يقسمون الوقف هذا الصدد إلى قسمين.
(۱) انظر: الشرح الكبير (٢٤٢/٦). (۲) انظر: الاختبارات العلمية ص ( ١٤٧). (۳) انظر المغني (٢٢٧/٦).
(٤) انظر : منتهى الارادات (۲/۲).
(ه) يقدم تخريجه من حديث عمر بن ا الخطاب في الوجه الثاني من مذهب الشافعية.
(٦) منتهى الإرادات (۷۰/۲)، الفواكه العديدة (٤٩٥).
(۷) شرائع الإسلام (٢٥٠/١).
-YEE-
الجزء 2 — ص ٢٤٤