وهذا يقتضى إنشاء الوقف على سبيل التأبيد(۱).
وبناء عليه اشترط الحنفية فى الموقوف أن يكون عقارا ؛ لأنه هو الذي ينتفع بع على سبيل التأبيد بخلاف المنقول فليس فيه هذه الخاصة إلا إذا كان تابعا للعقار.
واشترطوا كذلك في الوقف الأهلي: أن يكون آخر مصارفه جهة بر لا تنقطع.
أما المالكية فلم يشترطوا هذا الشرط وأجازوا الوقف المؤقت فيجوز عندهم الوقف سنة أو أكثر مالكا للموقوف وذلك توسعة على الناس في عمل الخير، وإذا لم يتأبد رجع بعد
لأجل معلوم، ثم يرجع انقطاع جهته أو انتهاء أمده إلى مالكه أو إلى ورثته (۳).
وعند الحنابلة : إذا علق الواقف انتهاء الوقف على شرط أو حدد ،نهاية ،له نحو أن يقول: داري وقف إلى سنة، ففى صحته قولان فى المذهب (۳) .
ولو وقف على جهة بعد جهة وحدد زمنا للجهة السابقة صح، كأن يقول: هذا وقف على ولدي سنة، ثم على المساكين، ثم على أولادي صح، ويكون وقفا على المساكين ويلغى قوله على أولادي ؛ لأن المساكين جهة غير منقطعة (٤).
الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزا: ومعناه أن لا يكون معلقا على شيء في المستقبل، فلا يجوز
إذا حضر غائي، أو شفي مريضي، أو فى أول الشهر فداري وقف على كذا، وأشباه ذلك. ويكون الوقف المعلق (غير المنجز) باطلا لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلا إذا كان التعليق على موت الواقف فيصح باتفاق العلماء، مثل ان يقول: إن حدث بي حدث فأرضي كذا ... وقف على كذا ويكون لازما من حين قوله: إن حدث بي حدث، ويعتبر
...
من
الثلث كسائر الوصايا (٥).
(۱) معجم
الفقه الحنبلي - ١٠٥٧/٢
(۲) جامع الأمهات لابن الحاجب - ٤٤٩ - ط اليمامة.
(۳) معجم الفقه الحنبلي - ١٠٥٧/٢
(٤) المرجع السابق.
(0) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر - ۷۳۰/۱. - معجم ا الفقه الحنبلي
التاج والإكليل: ٧-٦٤٨ .
- ٣١٥ -
١٠٥٨/٢، المغني لابن قدامة: ٥-٣٦٦،
الجزء 1 — ص ٣١٥