في شروط الواقف بين موسع ومضيق ولبيان ذلك نقول:
(1)
اكتفى النووي رحمه الله في كتابه منهاج الطالبين بشرطين هما صحة عبارة الواقف وأهليته للتبرع فقال: « شرط الواقف صحة عبارته وأهليته للتبرع » إلا أنه عند التحقيق نجد هذين الشرطين يتضمنان العديد من الشروط ذلك أن صحة العبارة تتطلب من قائلها أن يكون بالغا وعاقلا، كما أن أهلية التبرع تقتضي أن يكون الواقف مالكا تام الملك مختارا ولذلك قام الشربيني ببيان ما يدخل في كلام النووي فيكون من شروط الواقف وما يخرج من ذلك لعدم استيفاء هذين الشرطين فقال في شرح كلام النووي السابق: « دخل في ذلك الكافر فيصح منه ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا وخرج الصبي والمجنون فلا يصح ،وقفهما، ودخل في قوله: (وأهلية التبرع) المبعض – أي العبــد الذي بعضه حر وبعضه رقيق لنه يملك بنصفه الحر - والمريض مرض الموت ويعتبر وقفه . المكاتب والمحجور عليه بسفه أو فلس ولو بمباشرة الولي ولا بد أن يكون مختارا فلا يصح من
وخرج
مکره (۲).
الثلث
ومما سبق نفهم أنهم يشترط في الواقف أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مختارا، ولا يشترط الإسلام ولا الذكورة ولا البصر والعدالة.
- وقد اكتفى الكمال بن الهمام بثلاثة شروط فقط هي البلوغ والعقل والحرية فقال «وأمــــا شرطه فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه حرا بالغا عاقلا ... وأما الإسلام فليس بشرط ...»(۳).
ޑ
أما البهوتي فقد اختصر تلك الشروط أو جمعها في جملة واحدة ولكنها وافية بجميع قال: «وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف» (٤) وقال: «وهو المكلف الحر الرشيد».
ما
بق
ه - أما المالكية فقد مزجوا شروط الواقف بشروط الوقف لأن أركان الوقف عندهم ثلاثة أيضا لكن بإضافة شرط الواقف قال المواق: الأولى في أركانه وهي الوقف والموقوف عليه والصيغــــة
(۱) منهاج الطالبين للنووي بهامش مغني المحتاج ج ٢ ص ٥١٠. (۲) مغني المحتاج ج ٢ ص ٥١٠/ ٥١١.
(۳) فتح القدير ج ٦ ص ٢٠٠.
(٤) الروض المربع ج ۲ ص ٤٥٢ وكشاف القناع ج ٤ ص
.٢٥١/٢٤٠
- ٢٤٥
الجزء 1 — ص ٢٤٥