الابن لا يجرد من حقوقه وإذا كان للمتوفى أب وأم واثنتان من البنات يكون له الحق في ثلث كامل الميراث (۱۸)
وقد استخدمت سوريا وتونس ومصر والمغرب أسلوبا يختلف عن أسلوب الباكستان . فهذه الدول لا تتعرض للبنيان الأساسى للشريعة في موضوع الميراث ولكنها تجعل من الهبة بوصية التزاما قانونيا ، وهذا الإصلاح تؤيده الآية القرآنية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك.
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( البقرة - آية ١٨٠ ) .
جمهور
وهناك رأى يقول إن هذه الآية نزلت قبل نزول قانون الميراث وإن قوانين الميراث قد نسخت هذه الآية . غير أن من أمثال الزهرى وعطاء وإسحق وداود والطبرى وأبو العوين العلماء . الاسفراييني لا يتفقون مع هذا الرأى وكان للإمام الشافعى فى فترة سابقة نفس الرأى حسب يقوله البيهقى . وعلى أية حال فإن الرأى القائل بأنه فى حالة هؤلاء الذين لا يكون لهم حق الميراث يكون هناك التزام تجاههم من ناحية الهبة بوصية . هذا الرأى يستحق الدراسة ويشارك في نفس الرأى طاووس وقتادة وحسن البصري وجابر بن زيد وقد جمع المعلق الشافعي ابن حجر تعليقا على الإمام الشافعي مجموعة من القراءات حول هذا الموضوع وأشار إلى أنه في بعض الأحوال فإن الهبة بوصية للممتلكات تصبح إلزامية ويتضح من الحقائق السابق ذكرها أن الهبات الإلزامية لا تتعارض مع . مقاصد الشريعة وأن
(۱۹)
العسقلاني
مثل هذا الإصلاح يزيد من مزايا قوانين الميراث الإسلامية . وفى البلاد التي استحدثت مثل هذه القوانين مثل سوريا والمغرب وتونس ومصر نجد أن هناك اشتراطا فى القوانين بضرورة تخصيص ممتلكات المسلم المتوفى ) لا يزيد عن الثلث ( لأطفال ذريته ممن توفوا قبله ، ومع نصيب من السماح بوجود بعض الاختلافات الطفيفة فى التفاصيل فإنه يمكن لهذا الإصلاح الذي قامت به الدول الإسلامية أن يكون نموذجا لإصلاحات مماثلة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في
الهند
غير أن التجربة المصرية فى هذا المجال تبين أن مثل هذه الخطوات محفوفة بالمصاعب العملية ، وكانت الصيغة التي قبلتها مصر فى فترة سابقة هي تخصيص ثلث القيمة أو النصيب الخاص بالأب أو الأم - أيهما أقل - للأحفاد كما لو كان الأب أو الأم على قيد الحياة . وبعد ذلك تم استحداث نظام آخر نظام المحاكم وفى ظل هذا النظام يتم تقسيم الميراث الشرعي للوارث يسمى بوصية وذلك في بعض الأحوال ، ولتصحيح هذا القصور تم استحداث نظام جديد وافق عليه المفتى وهذا النظام المسمى - بنظام المفتى - لم يكن خاليا بدوره من التحريف وعلى ذلك قام الشيخ أبو زهرة بصياغة طريقة جديدة ويرى كولسون أن نظام أبو زهرة هو الأكثر أمانا من وجهة نظر تنفيذ القانون (٢٠)
- ٦۷۹ -
-
ص ٦٧٩