المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية 1-2 — الصفحة ٦٤٣

الخطأ في النظر إلى مشاكل المجتمع الإسلامي من زاوية التجارب التاريخية من الغربية وحدها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخيّل تطوّرات قد تكون صحيحة أو نطاق مطلقا مغلوطة بحسب وجهة نظر الشخص المراقب ـ ولكنها قد لا تقع في نظرة الإسلام الكبرى إن علينا أن نذكر دائمًا - كما يقول محمد أسد ـ بأن الشخص الأوروبي، أو الأمريكي، يتحدّث عن الديمقراطية» أو «التحرر» أو الاشتراكية» أو «الثيوقراطية» أو «الحكومة» «البرلمانية أو ما شابه ذلك من مصطلحات مثل «اليمين و اليسار» و «الرجعية و الاتجاه المحافظ» و «التقدمية» و «الاستنارة» و «رجل الدين وغيرها من مصطلحات، ليس هنا المجال لإحصائها، وأنه يستخدم هذه المصطلحات وفي ذهنه أحداث تاريخ الغرب التي صنعها في حاضره وماضيه كله. وفي حدود هذه التصورات التاريخية لا تكون هذه المصطلحات في موضعها الطبيعي فحسب ولكنها تصبح سهلة الفهم معروفة المقاصد، إن ذكرها يحشد في الذاكرة كلّ الصور الذهنية كما حدث في الماضي، وما قد يحدث في المستقبل، خلال التطور التاريخي للغرب. حتى في الغرب، فإن مصطلحات «الديمقراطية» والحريات ـ الديمقراطية تستعمل، وقد استعملت فعلاً للدلالة على معانٍ متفاوتة كل التفاوت . وعلى هذا، فإن تطبيقها سواء في صيغة الإثبات أو النفي - على نظرية الإسلام السياسية قمين بأن يخلق نوعا من الغموض، بالإضافة إلى أنه من خداع الألفاظ. وما يقال عن الديمقراطية» يقال عن أغلب المصطلحات السياسية والاقتصادية التي تلعب دورًا أصيلا في الفكر الغربي، بمعنى أن جذورها تمتد إلى أعماق تاريخ الغرب) ولكنها تصبح جد مبهمة وشاذة عندما يراد تطبيقها على الفكرة الإسلامية . وعلى هذا يمكننا القول - مع من يقول - إنه من باب التضليل المؤذي إلى أبعد الحدود، أن يحاول الناس تطبيق المصطلحات التي لا صلة لها بالإسلام على الأفكار والأنظمة الإسلامية، إن للفكرة الإسلامية نظامًا اجتماعيًا متميزا خاصًا بها وحدها، يختلف من عدة وجوه عن الأنظمة السائدة في الغرب، ولا يمكن لهذا النظام أن يُدرس ويفهم إلا في حدود مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة، وإن أي شذوذ عن هذا المبدأ سوف يؤدّي حتمًا إلى الغموض والالتباس بدلاً من الوضوح والجلاء، حول موقف الشرع الإسلامي تجاه كثير من القضايا السياسية والاجتماعية ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.