وغني عن البيان أن دعوى النشار القائمة على المعارضة بين الاستدلال
القياسي والاستدلال الاستقرائي هي دعوى باطلة من منظور الابستمولوجيا الارتقائية، فالاستدلال الاستقرائي هو عبارة عن عملية عقلية منهجية أقل تطورًا وأدنى يقينا من الاستدلال القياسي. وإذا كان الاستدلال القياسي في إمكانه أن يؤسس نظاما معرفيا مكتملاً، فإن الاستدلال الاستقرائي ـ كما أوضحنا في القسم الأول - لا يستطيع أن يؤسس إلا المرحلة التجريبية فقط من هذا النظام. ويصبح زعم النشار بأن الحضارة الإسلامية قد اكتمل بناؤها وفقا للمنهج التجريبي الاستقرائي غير صحيح، وأبسط دليل نقدمه على صحة ما نقول هو مراحل تطور النسق الفقهي الإسلامي - موضوع القسم الثاني من هذا البحث ـ والدور الحاسم الذي قام به الاستدلال القياسي في المرحلة الاستنباطية العلمية من تطور هذا
النسق .
أما تفسير المعارضة التي قامت في تاريخ الفكر الإسلامي بين أنصار استخدام المنطق اليوناني في علوم المسلمين وخصومهم على أساس أن الفكر الإسلامي قد تأسس على الاستقراء وأن الفكر اليوناني قد قام على الاستدلال القياسي فهو تفسير غير علمي وساذج إلى أبعد الحدود والأقرب إلى المعقول هو أن هذا النزاع كان في أساسه نزاعًا عقديًا أيديولوجيا معرفيا بين فريقين أحدهما أدرك بقوة فكره حاجة التطور الابستمولوجي في ميدان المعارف الإسلامية إلى المنطق القياسي اليوناني، والآخر لم يدرك هذه الحقيقة فأصبح في ما بعد ضحية أوهامه الخاصة .
والخلاصة هي أن الإشكالية التي قام عليها كتاب مناهج البحث عند مفكري الإسلام هي إشكالية «نكوصية» أيضًا كما هو الحال عند ابن تيمية. فإذا كان هذا الأخير قد أراد أن يرد هذه المنهجية إلى قياس المثل، وبالتالي فقد عاد بالنسق الفقهي الإسلامي إلى مرحلته الوصفية فإن .د علي سامي النشار لم ير في هذه المنهجية إلا جانبها المتعلق بالاستقراء وبالتالي فهو قد توقف بالفكر الفقهي الإسلامي عند مرحلته التجريبية وعجز عن متابعة تطوره بعد ذلك.
6
والمثل الثاني الذي نذكره يتعلق برسالة الأستاذ حسن حنفي التي نال بها درجة دكتوراه الدولة في الآداب من السربون وعنوانها «مناهج التفسير : محاولة في علم أصول الفقه». وبغض النظر عن الصعوبات الكبيرة التي يجدها القارىء في
٥١١
ص ٥١١