متناسخة، وكلّ شهوة أو هم من هموم الدنيا يطغى حتى يكاد يحتكر بال الإنسان دون سواه، وكل مفهوم أو تصوّر من المعقولات يزيّن حتى يكاد ينخسف ما سواه . تلك كلها ضروب ابتلاء للإنسان أيشرك فتتجاذبه المتباينات أم يوحد شتات الهموم والخواطر فيستقر ويطمئن .
فالمنهجية الفقهية أو التشريعية الإسلامية منهجية توحيدية قوامها أولاً : الشمول والإحاطة بأبعاد الوجود الكوني، وبالبشر أجمعين، وبالأمة قاطبة ثم بالحياة بشتی جوانبها ووجوهها أولها ،وآخرها ظاهرها ،وباطنها، ما اتصل منها بشأن السلطان والجماعة أو ما لم يعن إلا خويصة النفس.
وقوام المنهجية الإسلامية ثانيا : العدل والاستقامة والقصد والتوازن بلا إفراط أو غلو أو شطط في الاستقطاب بين الفرد والمجتمع والسلطان. وبين الإجمال والتفصيل أو التنظير والتطبيق أو القطعية أو المرانة وبين الظاهر والباطن أو الغيب والشهادة أو الوحي والعقل وبين الطلاقة والنظام أو الشكل والجوهر ونحو ذلك مما يبدو متباينا في نظر الإنسان ومما يهدّد بأن يفرق حياته ويشققها .
الشمول في مدى الأحكام وصورها
ما دام الأصل في الحياة هو التوحيد، فالأصل والمنهج في الأحكام أن تغطي جوانب الحياة كافة، وتحيط التكاليف بالإنسان حيثما كان، وتتجلى من خلال كل الصور، وتقع بشتى درجات الإلزام، وتكتنف بكل أنواع الجزاءات. لكن هذا الأصل ما روعي حق رعايته في تاريخ المنهج الفقهي الإسلامي، إذ جنح النظام الفقهي نحو التركيز على خصوصية الأحكام، بينما ضيّع الأصل تماما في النظم الوضعية فأصبح شأن القوانين هو الحياة العامة ليس إلا. ومن جانب آخر تمايزت في النظم الوضعية التكاليف ذات الجزاءات المعنوية والغيبية وذات درجات الالتزام المرنة فسميت هذه أخلاقًا على هامش من الحياة، أما القانون القطعي الإلزام المحدود المدى ذو الجزاءات المباشرة فقد احتاز متن نظام الحياة .
أ - المدونات التشريعية الرسمية والفقه الخاص: لقد أصابت المجتمع المسلم قديمًا علل في تدينه مردّها إلى ضعف الإيمان الذي يهدي ويدفع لتحرّي الحق أو إلى شدّة فتنة الواقع الذي يطرح الحقيقة ويبتلي المؤمن أن يوحد الحقيقة
٣٦٧
ص ٣٦٧