قال ابن الفرضي بعد أن شهد له بفقه مذهب مالك ، : « وكان
نبيلا فيه ، غير أنه لم يكن عنده علم بالحديث ، ولا معرفة بصحيحه سقيمه كان يتساهل في سماعه ، ويحمل عن طريق الاجازة أكثـ
نوایات
ــه » (12)
•
وأغلب الظن أنهم فى هذا المأخذ عنوا الاجازة العامة وأما الاجازة الخاصة لمعين فى معين فلا يرد علماء الحديث الرواية بها ، وكل مرویات حافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر ، وعالم المغرب قاضينا عياض عن العلماء والحفاظ المشارقة ، انما كانت بالاجازة الخاصة
وحكى الباجي وابن حزم فيما نقله القاضي عياض ، أن أبا عمر ابن عبد البر كان يكذبه ، وكان أحمد ابن خالد سيء الرأى فيه » (13) .
وقال الحافظ أبو بكر ابن خير : أثناء حديثه عن كتاب شرح الحديث لابن حبيب انه أخذ كتب أبي عبيد القاسم بن سلام ، وخلطها بتقديم وتأخير وأنتحلها ورد على أبي عبيد فى أشياء أكثرها تحامل فيها عليه (14)
ونقل المقرىء عن صاحب المطمح مقولة الطاعنين من العلماء وتضعيفهم اياه في علم الحديث (15)
•
على أن من علماء السلف المغاربة أيضا من تخرج من قبول جرح فيه غير مقرون بسببه ، وقد تصدى عدد منهم للدفاع ، ومنهم من حمل ما رمی به علی حسد عاصريه ، والمعاصرة حجاب
حكى القاضي عياض قال : «كان الفقهاء يحسدون عبد الملك
ابن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم لم يكونوا يعلمونها ، ولا يشرعون فيها
•
وقال القاضي منذر بن سعيد ، لو لم يكن من فضل عبد الملك الا أنك لا تجد أحدا ممن تحكى عن معارضته ، والرد لقوله ساواه في شيىء ، وأكثر ما تجد أحدهم يقول : «كذب عبد الملك وأخطا ثم لا يأتي بدليل على ما ذكره
•
(12) تاريخ العلماء : 1 / 313 (13) ترتيب المــدارك : 4 / 123 (14) فهرسة ابن خير : 202 (15) نفـ الطيب
214 / 2:
-
19
الجزء 3 — ص ١٩