الاعتبار أيضا يكون ما ذكرناه منسجما مع ما قرره من أن البخاري أول من الف في الصحيح المجرد ، وهذا المعنى هو الذي لاحظه العلماء حينما قرروا ان الموطأ هو أول كتاب كان القصد منه اثبات الصحيح من السنة النبوية وهو المعنى الذى لاحظه الامام الشافعى حين قال : ( ما على ظهر الارض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك (( قال ابن عبد البر : ان الموطأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله عز وجل ، وقال الحافظ ابن العربي في مقدمة عارضة الأحوذي : اعلموا - أنار الله أفئدتكم ـ أن الموطأ هـو الاول واللباب ، وكتاب الجعفى هو الثاني في هذا الباب وعليهما بناء الجميع كالقشيري والترمذي ، وقال الدهلوى : ( ان أصحاب الكتب الستة والحاكم في المستدرك على الصحيحين ، بذلوا وسعهم في وصل مراسيل مالك ورفع موقوفاته ، » وقال ابن العربي في القبس : « وهو أول كتاب ألف في شرائع الاسلام وهو آخره لانه لم يؤلف مثله ، اذ بناه مالك رضى الله عنه على تمهيد الاصول للفروع ، ونبه على معظم أصول الفقه التي ترجع اليها مسائله » .
التعريف بالموطا :
في
السلفنا الكلام على مؤلفات لمالك لم تشتهر اشتهار كتابه الموطأ والان نعرف بهذا الكتاب ، جاء فى كشف الظنون لحاجي خليفة : « الموطأ الحديث للامام مالك بن أنس وهو كتاب قديم مبارك ، قصد فيه جمع الصحيح أكن انما جمع الصحيح عنده لا على اصطلاح أهل الحديث ، ولانه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة ..
....
وسبب تسميته بالموطأ يختلف فيها العلماء فابن أبي حاتم يرى أن سبب التسمية هو أن مالكا صنفه ووطأه للناس كما أجاب بذلك من سأله عنها .. فموطأ مالك فيما يرى ابن أبي حاتم على غرار « جامع سفيان » .
وقيل أن سبب التسمية بذلك هو ما جاء عن مالك وهو قوله : عرضت کتابی هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأن عليه فسميتـه المـــــوطــــأ » .
وقيل في وجه التسمية أن أبا جعفر المنصور قال لمالك: ضم هذا العلم
يا أبا عبد الله ودونه كتبا ، وتجنب فيه شدائد عبد الله بن عمر ، ورخص
220
P
الجزء 2 — ص ٢٢٠