ندوة الحج الكبرى
الأقر بعدم وجوب الحج . قال النووي: «وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته وكذلك سائر
واء
المؤن (٣٥) . ومعنى ذلك أن احتياجات أولاد الإنسان كإحتياجات الإنسان سواء بسوا شخص ليس لديه مال يمكنه من أداء الحج فهل عليه أن يسعى لتوفير هذا القدر من المال حتى يتمكن من الحج؟ جاء الموقف الفقهي هنا محكوماً بالقاعدة الأصولية المتعارف عليها وهي «تحصیل سبب الوجوب غير واجب ومن ثم وجدنا من تعرض منهم لهذه المسألة قال بعدم إلزام الشخص بالسعي لتوفير ذلك (٣٦)
ومع التقدير الكامل لفقهائنا والحرصهم الشديد على عدم إلحاق العنت والرهن بالفراد في سعيهم لآداء الشعائر الإسلامية. فإنني أقول إنه وإن لم يجب ذلك على الأفراد بالمفهوم الأصولي للوجوب الشرعي، فإنه مما ينبغي أن يكون وما أجمل أن يحرص الفرد على أداء فريضة الحج وأن ياخذ بالأسباب الممكنة ويسعى في تحصيل ما يمكنه من أداء تلك الفريضة عظيمة الشان . ومن المجالات الوقفية المهمة ما ينصرف إلى تيسير الحج لمن يرغب فيه لكنه لا يستطيع تحمل نفقاته. مثل وقف وسائل لنقل الحجاج بأسعار معتدلة وكذلك تأجير مساكن لهم في مكة والمدينة وغير ذلك.
يحتوي تشريع الحج على الكثير من الأبعاد والجوانب الإقتصادية ذات الأهمية البارزة، مما
يشعر الباحث في فريضة الحج أن للشريعة مقاصد إقتصادية من وراء هذه العبادة . لقد نبه القرآن الكريم في أكثر من موطن إلى هذه الجوانب الإقتصادية، ومن ذلك :- ١ - في سورة المائدة يقول الله تعالى : جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَى وَالْقَلَبِدَ ) (۳۷) .
-۲- ربط القرآن الكريم بين البيت الحرام وتوفير الطعام فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ )
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ۳۸) .
۹۸۵
ص ٩٨٥