الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٩٨١

ندوة الحج الكبرى بنفسه من القيام بما هو مطلوب منه، وقد يتمكن بذلك من خلال الغير. واختلفوا في المستطيع بغيره ؟ هل هو مكلف بالعمل شأنه شأن المستطيع بنفسه أم لا. وتعقيباً على ذلك قال بعض الفقهاء إن من فقد الاستطاعة البدنية لكنه مستطيع مالياً هو مطالب بالحج، وعليه أن يؤجر غيره ليؤدي عنه فريضة الحج (۲۲) ١ في الماضي كان من تتوفر له الراحة والزاد يستطيع الحج ويؤمر به، ومن لم تتوفر له الراحلة، من الناحية الشرعية ما كان عليه الحج، ومن الناحية العملية كان البعض يحج ماشياً والبعض لا يحج. هذا فيمن كان سفره بعيداً ، وحددوا السفر البعيد بما كان سفر قصر، أما ما كان داخل مكة أو حواليها فغالباً ما كان يحج، لأن الحج بالنسبة له لم يكن سفراً أو كان سفراً قصيراً كلا سفر . وفصل الفقهاء كثيراً القول في مواصفات الراحلة وغير خاف أن الراحلة المقصود الأصلي بها هي الدابة من جمل أو فرس أو حمار، وإن كان الأصل إستعمالها في الإبل . وإشترط الفقهاء في الراحلة أن تكون صالحة لمثل الفرد (۲۳) ، فإن لم تكن صالحة لمثله كان وجودها كعدم الوجود. وقالوا بضرورة توفر الزاد للراحلة، وكذلك توفر التجهيزات التي تجعل من ركوبها أمراً ميسراً، وليس شاقاً متعذراً (۲۰) . ومقصودهم بتوفر الراحلة، توفرها بملك أو إيجار، أما لو كان توفرها عن طريق الهبة أو الإباحة فجمهور الفقهاء على عدم الإعتداد بذلك، خشية المنة ورجوع المعطي في موقفه، وبعض الفقهاء اعتد بذلك إذا انتفت المنة، مثل الزوج والزوجة والوالد وولده (٢٥). إن ديناً يسقط عن الإنسان ركناً من أركانه لمجرد خشية أن تلحقه منة من أحد لهو دين يستحق أن يقدسه كل إنسان على ظهر الأرض . أما الزاد المطلوب توفره فهو أيضاً الزاد المناسب، وليس مجرد زاد(٢٦). زاد للذهاب وللإقامة وللعودة، دون إسراف أو تقتير. ومن لم يتوفر لديه الزاد فليس مطالباً بالحج عند جمهور الفقهاء ۹۸۱
ص ٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.