ندوة الحج الكبرى
ترك لظاهر الآية، فلا بد من دليل منفصل، والأخبار المروية أخبار آحاد، فلا يترك لها ظاهر
الكتاب، ولا سيما وقد طعن فيها من وجوه
الأول: من جهة السند.
الثاني : أن حصول الزاد والراحلة قد لا يكفي، فلا بد من اعتبار صحة البدن، وعدم الخوف
وهذا ليس في الأخبار، فظاهرها يقتضي أن لا يكون شيء من ذلك معتبرا) (٦٤). وقال الألوسي (ت ۱۲۷۰هـ) في روح المعاني : ( الاستطاعة : القدرة إما بالبدن أو المال أو بهما وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق وإلى الثاني ذهب الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم (أبو حنيفة ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السبيل أنه يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. واستدل الإمام الشافعي بما أخرجه الدارقطني عن جابر: لما نزلت هذه الآية: (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قام رجل فقال يا رسول ما السبيل قال الزاد والراحلة: وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة أما إمامنا أبو حنيفة فيؤل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه . والظاهر أنه لو لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسّر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وإذاً لا يتصور بدون الصحة ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط : أنه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه. فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي رضي الله عنه- أن النبي الله لو سئل عن السبيل فقال: (أن تجد
ظهر بعير) ولم يذكر الزاد (٦٥) .
۹۳۵
ص ٩٣٥