الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٩٢٦

ندوة الحج الكبرى وأما اليوم والليلة فظعن وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد فكان في حكم الأسفار الطوال . ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وأن اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها الفتنة بغير محرم - قصيرا كان أو طويلا ). - وحجة مذهب أبي حنيفة في هذا أن الثلاثة الأيام سفر مجمع على قصر الصلاة فيه والأصل في الصلاة التمام باليقين فالواجب الاتقصر إلا باليقين واليقين ما أجمعوا عليه وهو ثلاثة الأيام، لأن ما دونها مختلف فيه . ومثله محرم المرأة فما دون ثلاثة أيام يجوز سفرها بدون محرم. والحنفية لا يقولون بحمل المطلق على المقيد فخالفوا هنا قاعدتهم. وإذا كان أكثر العلماء وهم - الجمهور - يقصر المسافر عندهم الصلاة في مسيرة اليوم والليلة فإن مادونه لا يشترط له المحرم للمرأة و أن سمي سفرا. وقال المنذري إن الجمع بين اليوم والليلة يراد به الذهاب والرجوع وإفرادهما - اليوم أو الليلة - إشارة إلى قدر ما تقضى به الحاجة. والحنفية إنما جمعوا بين الأحاديث - على طريقتهم - بأن حملوا مطلق ( السفر ) في حديث ابن عباس على السفر الشرعي وهو عندهم - ثلاثة أيام فصاعدا كما في حديث ابن عمر حيث جعلوه قرينة صارفة عما دونه وحملوا ما دون ذلك كيومين أو يوم وليلة - على السفر اللغوي. ويرون مادون السفر الشرعي هو في حكم الإقامة فكأن المرأة في بيتها . قال التهانوي (٤٥) : ( ونهي المرأة عن السفر - بدون محرم ليس هو لحالة المرأة من الفسق والصلاح لأن الفاسقة لا يمنعها من الفسق شيء لا زوج ولا محرم ولا حضر ولا سفر ، إلا أن تتوب وتقلع أبي عن المعصية بل النهي إنما هو الحالة الخروج فقط .. وقد استدركت عائشة أم المؤمنين على سعيد الخدري لما قال: لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم فقالت: ( مالكلهن محرم ) فتأولت عائشة بغير ما تأول به أبو سعيد فلا يصح إلزام مجتهد بتأويل مجتهد أخر ) خامسا: ورد عن ابن عباس في الصحيحين (٤٦) : ( قال رجل يارسول الله إني أريد أن أخرج في ٩٢٦
ص ٩٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.