ندوة الحج الكبرى
والناس ما زلوا ولا يزالون يسافرون من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر رجالا ونساء. والنصوص الشرعية في المحرم للمرأة في سفرها حكم شرعي باق إلى قيام الساعة لقول رسول الله في حديث أبي هريرة ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا معها محرم ) ولكن ما هو تحديد السفر المبيح للمرأة أو المانع لها إلا بمحرم وأحب قبل أن أسوق مذاهب أهل العلم وأقوالهم في هذا: أن أذكر بأنه لا يجوز أن يفتي في هذا الأمر أو غيره إلا من عرف النصوص الشرعية وأقوال السلف في المسألة المعينة وعرف مناط الحكم وعلته عند العلماء فيها. يقول سفيان الثوري ( ليس الفقه بتحريم الحلال فإن التشدد كل الناس تحسنه وإنما الفقه الرخصة عن عالم ) ويقول ابن القيم في إعلام الموقعين مخاطبا طالب العلم ومن دونه ) لا تجمد على المنقول من الكتب طول عمرك فالجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد المسلمين والسلف الماضين والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والنيات والأحوال والمقاصد).
وسأبسط أقوال أهل العلم متجنبا الإطناب الممل والإيجاز المخل فأقول وبالله التوفيق: أولا: اختلف العلماء في اشتراط المحرم للمرأة في السفر اختلافا كثيرا مع وجود الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر نظرا لتغير الأحوال والأزمان والاجتهاد في بيان ومعرفة علة النهي
فيها .
- فمنهم من منع المرأة من السفر دون محرم سواء كان السفر طويلا أو قصيرا.
- ومنهم من أجاز سفرها مع الرفقة المأمونة رجالا كانوا أو نساء .
- ومنهم من فرق بين السفر الطويل فمنعها منه إلا بمحرم أما القصير فأجازه بدون محرم، ومع هذا كله فالعلماء مختلفون قديما وحديثا في تحديد مناط الحكم وعلته في وجود المحرم هل هو مفهوم (السفر) وحده . أو هو الأمن على المرأة أو هما معا ؟ ومع هذا لا يجوز التعصب لقول
۹۲۲
ص ٩٢٢