ندوة الحج الكبرى
والبيهقي والحاكم لا تخلو أسانيدها عندهم من رجال ضعفاء هم :
محمد بن الحجاج المصغر (۲۷)، متروك لا تحل الرواية عنه. وحصين بن مخارق (۲۸)، يضع الحديث. وداود بن الزبرقان (۲۹)، ضعيف ليس بشيء. وبهلول بن عبيد الله (۳۰)، ذاهب الحديث ليس بشيء. وعبد الله بن واقد الحراني (۳۱) ، متروك الحديث. ويزيد بن إبراهيم الخوزي (٣٢)، متروك الحديث. وعمر بن عطاء بن وراز (۳۳)، ضعيف كثير الأوهام.
خلاصة القول: حديث الزاد والراحلة) قال عامة أهل الصنعة الحديثة من السلف والخلف الذين يعنون بالإسناد أكثر من عنايتهم بفقه النص جزموا بضعف طرقه كلها. غير أن بعض العلماء المحققين الذين ينظرون في إسناد الحديث وفقه في آن واحد يرون قبول هذا الحديث والعمل به قال شيخ الإسلام بن تيمية في العدة شرح العمدة) بعد أن ذكر حديث الزاد والراحلة: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الحكم وجود الزاد والراحلة مع العلم النبي الا الله أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي) (٣٤) . وقال الشوكاني في نيل الأوطار : ( ولا يخفى أن هذه الطرق يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها) (٣٥) وسبق أن بحثت هذه المسألة في كتابي ( حديث اختلاف أمتي رحمة رواية ودراية) (٣٦) وجملة الترمذي ( وعمل الناس عليه ... قلت فيها ( وردت هذه الكلمة عند العلماء جمهور بلفظها حينا وبمعناها أحيانا أخرى وإن كان لا يرتضيها بعض المتأخرين من أهل الصنعة الحديثة. فإليك بعض النقول فيها عن أئمة السلف: قال الإمام الشافعي في حديث أبي أمامة : ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب لونه وطعمه وريحه ( يروى عن النبي الله من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا) وقال في كتابه الرسالة : ( استدللنا من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع أن الخبر منقطع
۹۲۰
ص ٩٢٠