الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٨٨

ندوة الحج الكبرى إبقائها في حدود الإستطاعة ليتحقق الفعل. ١١- ليس للمكلف أن يقصد المشقة نظرا إلى عظم أجرها وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره. ١٢ - إذا تعارضت الجزئيات مع الكليات فينبغي إعادة فهم الجزئي وفق المنظور الكلي. ١٣ - ينبغي فهم ماثبت بطريق الظن وفق ما ثبت بطريق القطع عند التعارض الظاهري ١٤ - قصد المشقة الخالي عن المصلحة مناقض لمقاصد الشريعة؛ فالمشقة لا تقصد لذاتها. ١٥- خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف والخوف من الإنقطاع عن العمل وعدم الإستمرار هو ما توخاه الشارع عند تشريعه للرخص. ١٦- الأحكام الشرعية قائمة على التوازن والإعتدال، فالرخصة الزائدة في مقابل المشقة غير المعتادة. ۱۷- جواز الإفطار في رمضان للمسافر ترجيح لكفة الرخصة على العزيمة لمعالجة انحراف في أصل الأوضاع لظروف خاصة. ۱۸ - الأصل تعليق الأحكام على العلل المنضبطة الظاهرة لا على الحكم المتذبذبة الخفية أحيانا. ۱۹ - القدرة على الربط ما بين الاستطاعة والحكم الشرعي هو من قبيل الإجتهاد المقاصدي. ۲۰ - عدم توافر شروط تنزيل الحكم الشرعي على محل الحكم لا يعني تجاوز أحكام الشريعة أو تعطيلها بقدر ما يعني أهمية الإجتهاد في استنباط الحكم الحكم الشرعي المناسب للإستطاعة في هذه الحالة. ٢١ - ينبغي تفعيل تطبيق فقه الاستطاعة على المسائل الفقهية وفقا لمقاصد الشريعة حسب الظروف والأحوال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ΑΛ
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.