ندوة الحج الكبرى
القول الثاني: إن الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله؛ فإن تعجل في اليوم الثاني أو تأخر في اليوم الثالث فله الرمي قبل الزوال وهذا هو قول أبي حنيفة (٢٧) ورواية عن الإمام أحمد (٦٨). إذا الفقهاء الأقدمون يرون أن الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق والثالث منها يمكن قبل الزوال في هذه الأحوال. أما في اليوم الأول فلا يجوز عندهم الرمي قبل الزوال وهنا تكمن الإشكالية؛ فقد لاحظنا التدافع الذي يقع في هذه اللحظات بين الحجاج وما ينشأ عنه من مشاكل أدت في بعض السنوات إلى إزهاق أرواح العديد من الحجاج. أليس هذا مناقضا لمقاصد التشريع في المحافظة على النفس الإنسانية. وقد سبق أن ذكرت بأن الحاجيات حماية للضروريات وأن الحكم الشرعي إذا وصل إلى مرحلة لا يطاق معها أو أدى تطبيقه إلى إلحاق أذى أو ضرر بالإنسان أو تفويت عضو فإن المعادلة تتغير والظروف المحيطة تتدخل في تغيير الحكم أو تعديله أو تأخير تطبيقه لحين زوال الظرف الطارئ أو العذر المخفف. ولذا فالأصل أن لا يعود تطبيق الحكم على أصل تشريعه بالنقض والإبطال. وأصل تشريع الحكم هو ما يحققه من ثمرات تحقق أثرها في النفس الإنسانية وفي سلوك الفرد والمجتمع. فإذا آل تطبيق الحكم إلى الضرر فلماذا لا نعطي العذر المخفف للحكم بسبب هذا الظرف الحادث لأنه إذا عدم من يتدين وهو الإنسان فلا داعي للتكاليف والأحكام فيحصل الإنهيار في تطبيق الأحكام الشرعية وبذلك يعود التطبيق القائم على القاعدة الأصلية دون النظر إلى الظروف المحيطة إلى نتائج تناقض الحكمة الأساسية التي شرع الحكم من أجلها وكل مناقضة لأصل الحكم تؤدي إلى البطلان. ولذا لماذا لا نقول بجواز الرمي مطلقا قبل وبعد الزوال لهذا الظرف الواقعي الذي سببه كثرة الحجيج وازدياد الأعداد، لاسيما وأن فقهاء معاصرين أيضا قالوا بجواز الرمي
(۷۰)
(۷۱)
مطلقا كالدكتور القرضاوي (۹۹) والدكتور الزحيلي (٧٠) وغيرهما (٧١)
ص ٨٦