ندوة الحج الكبرى
يوضح أن مناط الحكم، ومتعلقه استيفاء المسافة الطولية بين جبلي الصفا والمروة في أداء شعيرة السعي، بصرف النظر عن السعة العرضية مادام يصدق على الساعي أنه أدى شعيرة السعي بين الجبلين المذكورين وفي حدودهما، ومن ثم يحكم بالصحة على السعي إذا أكمل الحاج أو المعتمر الشعيرة بتلك المسافة حسبما قررها علماء المناسك، أو عدم الصحة إذا لم يستوف تلك المسافة بين الجبلين المذكورين. فالواجب على الساعي كما هي نصوص كافة الفقهاء تحري كامل المسافة الطولية بين جبلي الصفا والمروة لا غير وندر من نوه من الفقهاء عن المساحة العرضية، وإذا ذكر الانحراف في بعض نصوص الشافعية أو غيرهم فإنما يتحقق بالخروج عن عرض الجبلين الصفا والمروة، ذلك لأنه لم يذكر أحد من الفقهاء نصاً، أو أثراً فيما أحاط به العلم يحدد عرض المسعى، وما ورد ذكره هو تقرير للواقع ليس إلا، أو لجزء في امتداد المشعر، وليس هو في معرض الاستدلال للعرض ولا يحتج بمثل ذلك في إثبات عرض المسعى؛ إذ لم يذكره أحد من الفقهاء استدلالاً، بل تحديد لواقع العرض لما بين العلمين الأخضرين في زمانه، وهو تحديد تقريبي وفيما يلي اقتباس لنماذج مختارة من نصوص من الكتب الفقهية
المعتمدة:
الصفا والمروة في كتب المناسك في المذاهب الأربعة :
المذهب الحنفي:
شرائط صحة السعي.. الأول: (كينونته) بين الصفا والمروة) أي بأن لا ينحرف عنهما إلى أطرافهما سواء كان بفعل نفسه، أو بفعل غيره بأن كان مغمى عليه، ولو بغير أمره.. محمولاً
أو راكباً صح سعيه أي الحصول سعيه كائناً بينهما أي بين المكانين».
المذهب المالكي:
وأما الواجب فيحصل بدخوله بنفسه، أو بدايته تحت العقد المشرف على المروة، وبوقوفه
۸۳۵
ص ٨٣٥