ندوة الحج الكبرى
المشي على عادته حتى يصل المروة، ويفعل عليها ما فعله على الصفا، وذلك سنة.
السعي سبعة أشواط كاملة، تنتهي عند المروة لفعله ، وإجماع الأمة. هذا ولا تشترط الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، بل هي مستحبة لمن استطاعها، كما
لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي ولا بين أشواط السعي لكنها سنة مستحبة أيضاً. والطواف راكباً أو محمولاً لعذر جائز باتفاق، أما لغير عذر فقد أوجب فيه الحنفية دماً، وأجازه جماعة، وكرهه الجمهور ، قال ابن المنذر (۳۱) : وعلى كراهة الركوب بين الصفا والمروة من غير علة ولا ضرورة جمهور أهل العلم.
ثم إلى هذه التنبيهات في ختام أحكام السعي :
الأول الحلق أو التقصير بعد تمام السعي، يتعلق بحالة الإحرام ، وهكذا أ- المفرد بالحج سيبقى محرماً بعد تمام سعية ، حتى رمي جمرة العقبة، أو طوافه للإفاضة. ب القارن بين الحج والعمرة كالمفرد ، بيد أن عليه هدياً كالمتمتع.
ج- المتمتع بالعمرة إلى الحج يقصر من شعره بعد تمام سعية ، ثم يحلق بعد رميه جمرة العقبة،
للحج.
هذا والراجح أن الحلق والتقصير واجب في الحج والعمرة ، فهو نسك يلزم بتركه دم، كما
أن الحلق للرجال أفضل من التقصير، وهو يجزئ عنه، وللنساء التقصير فقط بإجماع. (الثاني) لو أقيمت صلاة المفروضة حال السعي، فالأفضل الدخول مع الجماعة في الصلاة،
ثم يبني الساعي على ما مضى من سعيه. (الثالث) لا يشرع الإضطباع حالة السعي عند الجمهور، خلافاً للشافعية في الصحيح
عندهم.
(الرابع) لا تشرع صلاة نافلة بعد تمام السعي، على الراجح من أقوال الفقهاء.
VAV
ص ٧٨٧