الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٦٧

ندوة الحج الكبرى ٢. التوقي من الحوادث والأضرار في الأماكن المزدحمة بكل أشكالها ودرجاتها هو ما يعنيه اشتراط الشريعة الاستطاعة في الحج، وذلك حرصا منها على سلامة الحجيج، ورغبة في التأكد من وقايتهم من الضرر الذي يمكن الاحتراز منه؛ بحيث يكون السير إلى مكة والمشاعر بأمان لمن أراد الحج . ٣. يرجع أهمية احترام أنظمة الحج التي تسنها الدولة لتنظيم سير الحجاج، وتنقلهم بين المشاعر لإكمال تفتهم، وإتمام مناسكهم في أمن وأمان إلى الشرع، لما في هذه الأنظمة من انسجام تام مع ما يسعى إليه من جلب المصلحة، ودرء المفسدة . ٤. لم يرد في الشرع تفصيل أمور الحج وسياسة أعماله، وإنما أناط بولي الأمر أو من ينوبه من أهل الاختصاص أن يجتهد حسب مقتضى الحال والعرف العام في وضع نظام لتسيير أمور الحج يراعي الواقع، ويحقق مصلحة الحجاج، ويدفع عنهم المضرة . ه لولي الأمر أن يجتهد في تنظيم الحج، وإصدار أوامر خاصة به وتنظيمات، وفق ما تقتضيه المصلحة كأن يمنع من تكرار الحج إلا بعد خمس سنوات لتقليل عدد الحجاج بما يتلاءم مع مساحة المشاعر، ويخفف من الزحام في أداء أركان الحج وواجباته، وكأن يوجب ما كان مباحا بأن يلزم الحاج أن يلتحق بحملة أو مطوف منعا للافتراش المؤدي إلى أذية الناس في طرقهم، فضلا عما في الافتراش من اختلاط للرجال بالنساء وما يسببه من ضرر على المفترشين أنفسهم، وخطورة على حياتهم . قاعدة المشقة تجلب التيسير من القواعد الأساسية التي يعتمد عليها ولي الأمر، ويستند إليها في بناء كثير من أوامره التي ينظم بها أمور الأمة، ومنها أمور الحج التي أصبحت المشقة فيه ظاهرة بسبب كثرة الحجاج وضيق مساحة المطاف والمسعى والمشاعر ولا سيما مشعر منى؛ مما اقتضى طلبا للتيسير على الحجاج تحديد نسبة الحجاج من كل بلد ٧٦٧
ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.