الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٦٢

ندوة الحج الكبرى حينما استعمال الحق لمن أراد الحج، وتجنيبه المشقة التي تقع بسبب إساءة استعمال الحق (٥١) . يحج من غير ترخيص فيتسبب في حصول الزحام للحجاج، وأذيتهم بافتراش طرقهم . التزام المسلم بأنظمة الحج : يكون الالتزام ابتداء بأي نظام حالة اختيارية للإنسان فإما أن يلتزم بالنظام، أو يسعى إلى مخالفته بأي وسيلة، وهو في الحالتين مرتبط بسلطة ولي الأمر؛ ففي الحالة الأولى يكون الملتزم مطيعا لأوامر ولي الأمر ، ممتثلا لما يصدره من أنظمة متمتعا بكل ما تقتضيه هذه الأنظمة من مشروعية وحقوق وضمان وحماية، وفي الحالة الأخرى يكون المخالف عاصيا لولي لأمر، مخالفا لما أصدره من أنظمة، فاقدا للمشروعية، عرضة للعقوبة . وفي نظر الشرع يجب على المسلم طاعة ولي الأمر فيما يصدره من أنظمة ما لم يكن فيها أمر بمعصية؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم (٥٢) قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ( لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم، وينزلوا على قضاياهم )(٥٣)، ولقول الرسول : ( السمع والطاعة حق ما لم يأمر بالمعصية ) (٥٤). ولما كان الحج بحاجة إلى نظام محدد كان على ولي الأمر أن يولي أميرا على الحجاج، مطاعا، ذا رأي وهيبة وهداية تكون ولايته عليهم ولاية سياسة وزعامة وتدبير، وتكون وظيفته تسيير الحجيج برفق في مكة وأثناء تنقلهم في المشاعر ووقت مبيتهم فيها؛ بحيث لا يعجز عنه ضعيفهم، و أن يسلك بهم أوضح المسالك التي تؤدي إلى راحتهم وإتمام مناسكهم في أمان(٥٥). هذا الأمير تجب طاعته فيما يسن من أنظمة قبل الحج وأثنائه، وقد أفتى العلماء بوجوب الالتزام بهذه الأنظمة وعدوا المخالف لها آثما عاصيا لأوامر الشرع (٥٦)، فولي الأمر يتخذ هذه الأنظمة لتنظيم الناس، وضبط سفرهم للحج معتبر شرعاً، إذ إن الهدف منه هو المحافظة ٧٦٢
ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.