الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٠٢

ندوة الحج الكبرى وعليه فإذا كان زحام عند الرمي أو في الطريق الموصل إليه فلا بأس بتأخير رمي اليوم إلى اليوم الذي يليه للحاجة. وهذا الترجيح بين على قول صاحبي أبي حنيفة ومذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن وقت الرمي يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما على القول بأن رمي كل يوم ينتهي بطلوع فجر اليوم التالي كما هو قول أبي حنفية ومذهب المالكية. فالذي يظهر أنه يجوز التأخير على قول الحنفية فقد ذكر بعض فقهاء الحنفية سقوط الرمي بالكلية خوف الزحام (٢٥٥). أما على مذهب المالكية فقد قصروا الرخصة على الرعاة دون غيرهم، وفي قول يلحقون السقاة. كما أنهم يرون أن الرخصة في تأخير رمي الحادي عشر والثاني عشر لا تجيز تأخيره إلى آخر أيام التشريق بل لو أخره لوجب دم للتأخير (٢٥٦) المسألة الثانية: أثر الزحام في الإنابة في الرمي الأصل في النيابة في الرمي ما رواه أحمد (۲٥٧) عن جابر قال: (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم). وقد أجمع أهل العلم على جواز النيابة عن الصغير الذي لا يقدر على الرمي (٢٥٨) . ونفى ابن عبد البر الخلاف في جواز النيابة الكبير (٢٥٩)، والقول بجواز النيابة عن العاجز بنحو مرض هو قول أكثر أهل للعذر حتى من العلم (٢٦٠)؛ لأن علة الجواز في الصغير هو العجز وخوف الضرر. فكل من قام به الوصف المبيح ثبت له الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً قوة وضعفاً، والرمي في هذه الزمان من أشق المناسك وأشدها خطراً لشدة الزحام، فلا يخلو عام من الأعوام غالباً من حصول وفيات وإصابات بسبب التدافع عند رمي الجمرات وما يحصل من التحام الرجال بالنساء وتكشفهن جراء التدافع، ولذلك نص بعض فقهاء الحنفية على سقوط الرمي عن النساء من أجل الزحام (٢٦١) . ونصوا على أن ذلك لا يختص بالمرأة، بل يشمل الرجل إذا خاف الزحام (۲۶۲). (٢٦٢) وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز أن توكل المرأة في الرمي؛ ۷۰۲
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.