ندوة الحج الكبرى
المطلب الرابع -: التكليف بالمشاق وعلاقتها بفقه الاستطاعة :
-
أولا : قصد الشارع من التكليف
-
:
يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - « فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما ، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب
المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك» (۲۱). بداية الشارع الحكيم ليس قاصدا التكليف بما لا يطاق لأن هذا ينافي الحكمة التي شرعت التكاليف من أجلها وهي العمل وبقاء المكلف داخلا تحت أحكامها فإن التكليف بما لا يطاق يمنع العمل والتنفيذ، كما أن الشريعة لم تكلف بما هو خارج عن الحد المألوف في الطاقة عند تنفيذه لأن هذا يؤدي إلى انقطاع المكلف عن العمل وغاية التشريع أن يستمر المكلف بالعمل فلا ينقطع عنه وأن تبقى الأحكام في مقدور المكلف وفي متناول يده. غير أن أي عمل وتكليف لا بد فيه من المشقة فإن الطالب تواجهه مشقة أثناء دراسته والسائق تواجهه مشقة أثناء قيادته وكذا العامل والمزارع والصانع والتاجر ؛ وكذا في طعام الإنسان وشرابه كل ذلك فيه مشقه و لا يوجد عمل إلا وفيه مشقة إلا أن المشقة تختلف من عمل لآخر ومن شخص لآخر؛ فمشقة طلب العلم ليست كمشقة الطعام والشراب، وكذا فإن كل تكليف من تكليفات الشارع فيها مشقة فالصوم مشقة وكذا الصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها كل منها فيه مشقة وكلفة غير أن ما فيها من مشقة أمر محتمل وهو في حدود الإستطاعة إن بقي وفق الحدود المألوفة. غير أن المشقة إن وصلت لحدود غير مألوفة لظروف عارضة وفي أحوال استثنائية وخرجت المشقة عن أوضاعها الطبيعية المحتملة فإن الرخص تتنزل على المكلفين.
والضابط لهذا الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة أنه إن كان الإستمرار على العمل بهذه
V.
ص ٧٠