ندوة الحج الكبرى
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة: من الآية۱۹۸) والفعل إذا خرج امتثالاً لأمر كان بمنزلته، والأمر للوجوب (١٩٠)
وبناء على القول بالركنية فإن من لم يتمكن من المجيء حتى فات وقت الوقوف بمزدلفة بطلوع شمس يوم النحر (۱۹۱)، فقد فاته الحج ويثبت له أحكام الفوات، فمن حبسه عن الوقوف بالمزدلفة السير أو زحام السيارات أو ضل الطريق أو أخطأ المكان فنزل في غيرها حتى مضى وقت الوقوف فقد فاته الحج.
وعلى القول بالوجوب فإن جماهير العلماء يرون أن من لم يمكنه الوقوف بالمزدلفة لعذر كما لو حبسه السير أو ضل الطريق أو أخطأ المكان فنزل في غيرها حتى مضى وقت الوقوف فإنه لا شيء عليه، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية (١٩٢).
ومن الأعذار الزحام، فإن الزحام المشاهد في هذه الأزمنة قد يحول دون الوقوف في المزدلفة، إما لعدم التمكن من الوصول إليها بسبب زحمة السير، وإما لعدم التمكن من البقاء فيها لعدم تيسر مكان للنزول أو للتضرر به، أو لكون الحملة أو المطوف لن يمهل الحجاج للنزول أو نحو ذلك من الأسباب، والظاهر أنه يسقط الوقوف بالمزدلفة لهذه الأسباب ونحوها من الأعذار المتعلقة بالزحام، ويمكن القول بأن هذا هو مقتضى ما ذكره فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية من سقوط الوقوف في مزدلفة بالعذر، وقد نص جماعة من فقهاء الحنفية على أن الزحام عذر في ترك الوقوف بالمزدلفة (۱۹۳) ، أما الحنابلة فأوجبوا الدم على من طلع عليه الفجر ولم يأت المزدلفة سواء كان بعذر أو بغير عذر (١٩٤) ، ومن أحصره عدو عن المزدلفة بأن منعه من المجيء إليها كان عليه دم (۱۹۹)، وقالوا بسقوط المبيت ليلة مزدلفة عن السقاة والرعاة (١٩٦) فألحقوا المبيت بمزدلفة في السقوط بالمبيت بمنى لعذر السقاية والرعي، وهما من المصالح العامة
للحجيج.
(142)
191
ص ٦٩٦