الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٦٨٦

ندوة الحج الكبرى طواف القدوم، وسنية طواف الوداع، وهو أحد القولين عند الشافعية (٦٨). وأجمع أهل العلم على مشروعية طوافي القدوم والوداع (۹۹). والأصل في مشروعية طواف القدوم حديث عائشة رضي الله عنها : إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي الله - أي في حجة الوداع - أنه توضأ، ثم طاف (۷۰) . والأصل في مشروعية طواف الوداع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (۷۱). (٧٠) وذهب عامة أهل العلم إلى أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع (۷۲) فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الطواف عن الحائض لأجل الحيض، وهو أصل في سقوط طواف الوداع للعذر، وانتظار انقطاعه مظنة مشقة وضرر فلذلك أسقطه دفعاً لهذا الضرر، وقد وسع فقهاء الحنفية (۷۳). وألحق فقهاء الشافعية بالحائض الخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم وهو معسر ونحو ذلك(٧٤)، فقالوا بسقوط طواف الوداع عنهم. وقال بعضهم بعدم إلحاق المعذور لخوف ظالم أو فوت رفقة بالحائض وأوجبوا عليه الدم وبهذا قال فقهاء الحنابلة سواء تركه عمداً أو خطأ أو نسياناً لعذر أو غيره. والصواب ما ذهب إليه الحنفية والشافعية؛ فإن جميع الواجبات منوطة بالاستطاعة (٧٥)، وعلى هذا فإن كل من ترك طواف الوداع لعذر يمنعه منه فإنه لا شيء عليه. فمن عجز عن طواف الوداع خشية التضرر بالزحام إما لمرض أو كبر أو صغر أو خشية فوات رحلة أو ذهاب رفقة أو خوف ضياع ونحو ذلك من الأعذار، ولم يتمكن من انتظار زوال الزحام، فإنه لاحرج عليه، ولا يجب عليه شيء لذلك، والله أعلم، أما طواف القدوم فالجمهور على أنه سنة لا شيء على من تركه، وعلى هذا فإن كان يخشى حصول الأذى بالزحام أو الأذية فإن فيه خلافاً للمالكية كما تقدم، ومع قولهم بالوجوب إلا أنهم رأوا سقوطه في حق الحائض والنفساء وغيرهم من أهل الأعذار كالمغمى عليه والناسي (٧٦) . 1^1
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.