الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٦٢٥

ندوة الحج الكبرى وأن الناظر في سفر الحجاج فى هذا الزمن ومدى سهولة المواصلات براً وبحراً وجواً ومدى توافر الأمن والأمان في الطريق إلى الحج وفي مناطق الحج يكاد يغنى عن القول بسفرها مع محرم بل وخروجها مع رفقة مأمونة، وفى المقابل إن لم يتوافر الأمن على المرأة من العابثين مع الرفقة المأمونة أو مع المحرم فإنه يحرم عليها الحج تحقيقاً لمقصد الشريعة من حفظ النفس والعرض. وجه التيسير على المرأة تعدد آراء الفقهاء في كون المحرم شرطاً في وجوب الحج على المرأة أم لا فيه تيسير على المرأة ... ويتضح هذا التيسير من حيث أنه لا يفرض الحج ابتداء عليها إلا عند وجود محرم لها وليس بوجود رفقة مأمونة، لكنها إذا حجت مع الرفقة المأمونة لتعذر خروج المحرم معها أو لعدمه فلا تأثم ويصح حجها - أيضاً - وفيها تيسير نفسى لها إذا لم يكن لها محرم أصلاً يخرج معها وتتشوق لأداء فريضة الحج، وتيسير مادى من حيث أنها لا تتكلف أو لا تستطيع الإنفاق على المحرم لإخراجه معها لأداء فريضة الحج، خاصة في زماننا هذا حيث ارتفعت أسعار السفر للحج إلى مبالغ طائلة لا يستطيع الشخص جمعها لنفسه إلا بعد عناء، فكيف إذا أضافت إلى ذلك نفقات المحرم مع ما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غیره ما يجب عليه [سبل السلام، ج ۲، ص ۷۰۲] ولا شك أن في كلا القولين تيسيراً على المرأة بمراعاتها الجميع أقوالها وهذا التيسير النفسي والمادى واضح جلى جمع عليها أداء الركن الخامس للإسلام مع حفظ نفسها ومالها، حيث ترك لها حرية الاختيار بين السفر مع محرم أو رفقة مأمونة مع عدم افتراضه عليها إلا إذا توافرت شروط الاستطاعة سواء المحرم أو الرفقة المأمونة مع الزاد والراحلة. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهى لو كان للمرأة محرم فهل لها أن تخرج معه بغير إذن زوجها؟ ٦٢٥
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.