الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٦١٩

ندوة الحج الكبرى أن تختلف الأدوار ويتفاوت توزيع الأعباء بين الرجل والمرأة؛ لذلك كان بينهما من الفروق الخلقية ما يتناسب مع الدور الذى أعد كل منهما للقيام به والأعباء التي خلق ليتحملها لتحقيق امتداد شجرة البشرية وإثمارها وعمارة الأرض واستثمارها، وكان من الطبيعي أن يترتب على هذه الفروق اختلافات فى بعض أحكام العبادات لكل منهما لأنه بسب هذه الفروق الخلقية يعرض للمرأة ما لا يعرض للرجل سواء أكان بانتظام أم بغير انتظام من حيض وحمل وولادة ونفاس ... إلى آخر ما يعرض مما يترك أثره فى مقدار أهليتها لأداء العبادة. وانطلاقاً من هذه الظروف وتلك الطبيعة نجد أن الشريعة الإسلامية هيأت للمرأة من دواعى التيسير، وأسقطت عنها من الأوامر ما لم تسقطه عن الرجال ولاسيما في فريضة الحج من حيث : - حكم اشتراط المحرم للمرأة في الحج. - حكم طواف الحائض والنفساء للوداع والقدوم والإفاضة. المسألة الأولى : مشروعية الحج والعمرة وصفتهما وشروطهما يجب الحج والعمرة مرة فى العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً ويستوى الرجل والمرأة فى ذلك، لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه .. الحج والعمرة» [رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح]. والحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، وفيه إشارة إلى وجوب العمرة كالحج. غير أن الشوكاني [نيل الأوطار، ج ٤ ص ٣١٥] ذهب إلى عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك لاسيما مع اعتضادها - البراءة الأصلية - بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب وذلك ما أخرجه الترمذى وصححه أحمد والبيهقى وابن أبي شيبة أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ٦١٩
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.