ندوة الحج الكبرى
المقدمة :
تعتبر الإستطاعة في تطبيق الأحكام أمرا جوهريا أساسيا قد يتصف الحكم بالمشروعية أو بعدمها على أساسها، كيف لا وغاية الشارع من تشريعه للأحكام أن تذلل له هذه الأحكام بحيث تكون تحت قدرته لا أن يكون هو مقهوراً لها. وهذا بلا شك يعني إمكانية التطبيق وبقاء الأحكام حاضرة في مختلف الظروف فلا ينقطع المكلف عنها وباستقراء فرعيات الشريعة نجد أنها قائمة أساسا على فقه الاستطاعة إذ لا تكليف بما لا يطاق ولا تكليف إلا بالمستطاع وصدق الله العظيم إذ يقول لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة ٢٨٦) و هذا البحث عبارة عن محاولة لتسليط الضوء على التأصيل العلمي لفقه الاستطاعة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ونطرح فيه جملة من التساؤلات :-
ما المقصود بالتأصيل وماذا نعني بالتأصيل الإسلامي ؟ ما المقصود بتأصيل الاستطاعة في ضوء مقاصد الشريعة ؟ ماذا يترتب على ربط تطبيق الأحكام الشرعية بالاستطاعة ؟
كيف يستقيم القول بأن الشريعة قد رفعت المشقة عن المكلفين مع أن المشقة موجودة في كل عمل فيه مصلحة ؟
هل رفعت الشريعة المشقة بالكلية أم أنها رفعتها عند نقطة معينة يصل الأمر فيها إلى عدم الإستطاعة ؟ وما هي الثمرة العملية المترتبة على ذلك ؟ هل للمكلف أن يقصد المشقة ذاتها أم أنّ عليه أن يقصد الفعل الذي هو مصلحة في ذاته. فهل المشقة تابعة أم متبوعة ؟
ما علاقة التوسط والاعتدال القائم في أصل الشريعة على فقه الاستطاعة ؟
هل يمكن جعل المشقة علة ينبني عليها الحكم ( هل يمكن التعليل بالمشقة ) ؟
۵۹
60
ص ٥٩