الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٥٧٤

ندوة الحج الكبرى من السفر أو من أداء المناسك، التي لا يتم الحج إلا بها؛ فلا تجب فريضة الحج، على المريض مرضا، مانعا من السفر، ومن أداء تلك المناسك، وقد تقرر هذا إجماعا، سواء عند الفريق الذي لم يشترط لوجوب فريضة الحج، الزاد والراحلة، أو لدى الفريق الذي اشترطهما، ويمكن القول بعبارة أسهل : إن من كان غنيا قادرا على توفير الزاد والراحلة وأمن الطريق لكنه غير قادر على السفر بسبب المرض فإن فريضة الحج لا تجب عليه إجماعا . لكن هل يجب على هذا العاجز بدنيا والقادر ماليا أن ينيب غيره، في أداء مناسك الحج عنه؟ القاعدة في ظني أنه لا يجب عليه ذلك إذ أن القدرة البدنية شرط في وجوب فريضة الحج. فمن رأى أن الشرع قد أوجب فريضة الحج، على المريض مرضا يمنعه من السفر، أو المريض مرضا يمنعه من أداء أي منسك من مناسك الحج التي لا يقوم الحج إلا بها، فأنه لا يستند، في رأيه هذا ، على أي دليل يعتد به شرعا. غير أنه لما كانت الاستطاعة وهي شرط فريضة الحج، تشتمل على القدرة البدنية والقدرة المالية، فقد أجاز الحنفية والشافعية أن ينيب العاجز بدنيا والقادرُ ماليا غيره في أداء فريضة الحج عنه، وقال المالكية على الصحيح لا تجوز النيابة عن الحي في حج الفرض أو النفل بأجرة أو بدون أجرة، بل إن الأجرة فيها فاسدة، لأن الحج عندهم عمل بدني لا يقبل النيابة، كالصلاة والصوم إذ المقصود منه تأديب النفس بمفارقة الأوطان وتهذيبها بالخروج عن المعتاد، وارتداء الملابس غير المخيطة، والامتناع، بسبب الإحرام للحج، عن عمل الأعمال المباحة في غير مدة الإحرام أما الذي قصر في أداء الفريضة بعد أن وجب عليه أداؤها، فلا غرو إن وجبت عليه الوصية بالحج من ماله، لأن من قال بهذا الوجوب، قد اعتمد على مستند شرعي، قوي النظر، وهو أن فريضة الحج قد وجبت على المكلف، بحصول الاستطاعة له، أثناء حياته، لكنه قصر عن المبادرة إلى أدائها حتى عاجله مرض الموت أو أنه أصيب بمرض يمنعه من أداء الفريضة فيما ٥٧٤
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.