الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٥٧١

ندوة الحج الكبرى الباب الرابع حكم حج المريض : إن شرط الاستطاعة في وجوب التكليف بفريضة الحج، كما هو بين يشتمل على صحة ، البدن الصحة التي يتمكن معها ، المكلف من القدرة على السفر إلى مكة، وأداء مناسك الحج التي لا يتم الحج إلا بها، فلا حج على المريض لوضوح الدلالة في اشتراط الاستطاعة للحج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً آل عمران (۹۷) وقد ناقش الإمام فخر الدين الرازي اتفاق الأكثرين على أن الزاد والراحلة شرطان الحصول الاستطاعة، حين استندوا في رأيهم هذا، إلى ما رواه جماعة من الصحابة عن النبي لولا أنه فسر استطاعة السبيل إلى الحج، بوجود الزاد والراحلة لما رواه القفال عن جويبر عن الضحاك «أنه قال: إذا كان شابا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضي حجه فقال له قائل أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه؟ قال: لا بل ينطلق إليه ولو حبوا، قال فكذلك يجب عليه حج البيت عن عكرمة أيضا أنه قال: الاستطاعة هي صحة البدن وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبه. لذلك فإن الإمام الرازي يرى أن كل من كان صحيح البدن قادرا على المشي، إذا لم يجد مركوبا، تَصْدُقُ عليه الاستطاعة؛ فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ فلابد فيه من دليل منفصل ولا يمكن التعويل على الأخبار المروية في هذا الباب لأنها أخبار آحاد فلا يُترك من اجلها ظاهر الكتاب لاسيما وقد طعن محمد بن جرير الطبري في رواة تلك الأخبار، وطُعن فيها من وجه آخر، وهو أن حصول الزاد والراحلة، لا يكفي في حصول الاستطاعة، فإنه يعتبر في حصول الاستطاعة صحة البدن، وعدم الخوف في الطريق وظاهر هذه الأخبار يقتضي أن لا يكون شيء، من ذلك معتبرا، فصارت هذه الأخبار مطعون فيها من هذا الوجه، بل يجب أن يعول في ذلك على ظاهر قوله ۵۷۱
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.