الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٥٥٤

ندوة الحج الكبرى لولاها، لم تجر مصالح الدنيا مستقيمة كما أمر بها الشارع ولفات على الناس النجاة في الآخرة من العذاب والفوز بالثواب - وإما حفظ شيء، من الاحتياجات اللازمة لسير الحياة الاجتماعية، في سلاسة ويسر، كأنواع المعاملات، التي لولا اشتمالها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج. - وإما حفظ شيء من القيم البشرية السامية التي ترجع إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات التي تجعل الحياة الاجتماعية مرغوبة للناس بما تشتمل عليه، من تعاون، وتكافل ومحبة وإيثار وإما حفظ شيء من الأمور التكميلية، التي تُعينُ على تحقيق أحد الأنواع الثلاثة السابقة. ومعلوم أنه لا يخلو باب من أبواب الفقه، سواء ما كان يتعلق منها بالعبادات، أو المعاملات، أو الجنايات، أو غيرها إلا وهو يسعى إلى مراعاة هذه المصالح تحقيقا لمقاصد الشرع الداعية، إلى وضع الشريعة ابتداء، بما يتضمن قصده إفهام المكلفين بها، وتكليفهم بمقتضاها، ودخولهم تحت حكمها. إن التدقيق في معرفة هذه المقاصد، وتحري تفصيلاتها واستقصاء فروعها، واستخلاصها، من تتبع مواردها الشرعية هي الوسائل العلمية التي تتحقق بواسطتها معرفة سر التشريع وهي المعرفة التي لابد منها ، لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية (١). غير أن هذا النوع من النظر إلى الأحكام الشرعية مع ضرورته، هو نظر مخصوص، يحتاج إلى قدرة مخصوصة، تتجاوز التمكن من معرفة استخراج الأحكام الشرعية، من أدلتها التفصيلية، إلى تمكن أهم وهو إدراك الحكمة أو العلة التي بسببها، يقضي الشارع بأحكام 6 الوجوب والندب أو التحريم والحضر، أو كون الحكم جاريا، على أصل الإباحة. إن هذه الأحكام الشرعية، هي التي تحقق بامتثال المكلفين لها وتطبيقها - مقاصد الشريعة إلى ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.