الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٥٠٦

ندوة الحج الكبرى وشرع لحكم عظيمة كثيرة، يشهد لها قول الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رجالا وعلى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَابِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ۲۷-۲۸). ومن هذه الحكم؛ تحقيق التوحيد الله تعالى، واليقين بقدرته تعالى على بعث الناس وجمعهم يوم القيامة، وذكر الله تعالى، وتقوية الإيمان بالغيب، والتذكير بمواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة م، وتنويع العبادة للناس، والتقاء المسلمين من جميع البلدان. إن من شروط وجوب الحج الاستطاعة إلى سبيله، واتفق الفقهاء على أن منها؛ وجود نفقة الحج بعد سداد الديون، وتوفير نفقة من يجب على مريد الحج نفقتهم، وكذا أمن الطريق إليه، والقدرة على المشي لمن كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر. أما من بعد عنها أكثر ؛ فاختلفوا في اشتراط الراحلة فاشترطها الجمهور، وأما المالكية فاشترطوا القدرة على المشي المعتاد بلا مشقة فادحة . واختلفوا في كون المحرم للمرأة من شرط استطاعتها للحج ؛ فاشترطه الجمهور، واكتفى المالكية باشتراط رفقة تأمن على نفسها معهم، وأجاز الشافعية سفرها مع هذا، ومنعها الحنفية والحنابلة. إنه لا تشرع الاستدانة للحج، ولا سؤال الناس نفقته، ولو تبرع لأحد بنفقة حجه أو أقرض لم يعتبر مستطيعا للحج، وله عدم قبول ذلك؛ دفعا للمنة عليه حالا أو مستقبلا من المتبرع أو الشافع أو أقاربهما أو أهل البلدة. إن من أعظم أسباب الزحام الذي أضر بالحجاج في الواقع المعاصر؛ حج غير المستطيعين، والذين لم يرخص لهم ،به والممنوعين منه ممن توفدهم الحكومة لخدمة الحجاج، وتكرار الحج ٥٠٦
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.