ندوة الحج الكبرى
فإن مدته تطول وتتعلق بقطع مسافة ويضيع حقوق مستأجره (۱۰۷) قال ابن باز رحمه الله: (ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما؛ لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما، سواء أكان الحج فرضا أم ،نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته) (۱۰۸) ولما سئل رحمه الله عن امرأة تعمل وأنها حجت الفريضة ولم تستأذن من جهة عملها أترجع أو تواصل الحج؟ أجاب بما ملخصه؛ إن كانت في إجازتها فالحق لها. وإن كانت في غيرها فقد غلطت ولا يجوز لهذا ذلك، لكن إن استطاعت أن تستأذن منهم وهي في الحج فلتفعل فإن أذنوا لها وإلا فلترجع وليس لها أن تحج وهي مطلوبة في العمل، ووقتها مفروض عليها؛ لأنها ،أجير وقتها ليس لها بل لمستأجرها (۱۰۹).
الفئة السابعة : من لم يرخص لهم بالحج
الترخيص بالحج في العصر الحاضر صدر بفتوى من هيئة كبار العلماء، وأمر به ولاة الأمر، واتفقت عليه الدول الإسلامية (۱۱۰)؛ وذلك للحد من كثافة الحجاج التي ظهرت في هذا العصر وشكلت أخطارا عظيمة على حياة الحجاج ،وصحتهم وأحدثت مشقة فادحة في أدائهم
مناسكهم. ومع هذا يوجد من الحجاج في الواقع المعاصر من لم يعبأ بذلك، فجمع في حجه عدة محاذير يعود بها بالإثم في حجه بدل الأجر ؛ وينافي الحج المبرور؛ فعن أبي هريرة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .(۱۱۱).
قال النووي رحمه الله: (الأصح الأشهر؛ أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان، ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما) (۱۱۲). والحج بلا ترخيص فيه إثم لعدة محاذير، أهمها :
ΣΑΓ
ص ٤٨٢