ندوة الحج الكبرى
الوجه الثالث: أن خروجها من الأسر ونحوه لا يعتبر سفرا؛ لأنها لا تقصد مكانا بعينه، فهي
(٩٤)
كالسائح، ولذا فلو وجدت مأمنا كعسكر مسلمين وجب عليها أن تقر فيه ولا تسافر إلا مع محرم الترجيح: الراجح القول الأول؛ أن المرأة التي لا محرم لها أو امتنع من سفره معها، تعتبر غير
مستطيعة للحج فلا يجب عليها؛ وذلك لقوة دليله، وضعف ما استدل به للقول الثاني. تنبيه: تقدم أن الشافعية ممن اشترط لاستطاعة المرأة للحج ووجوبه عليها وجود محرمها معها، لكنهم أجازوا سفرها لحج الفريضة فقط عند وجود من تأمن به على نفسها في سفرها؛ وذلك جمعا بين أدلة القولين فحملوا أدلة القول الأول على عدم وجوب الحج عليها، وأدلة القول الثاني على جواز سفرها لحج الفرض فقط (۹) بخلاف الحنفية والحنابلة فإنهم لم يوجبوا الحج عليها بلا محرم ولم يجيزوا سفرها إلى الحج بدونه(٩٦).
القسم الثاني: المرأة إذا منعها وليها من حج الفريضة
المرأة إن كانت مستطيعة للحج ببدنها ومالها وبقي لها المحرم، فيستحب لها استئذان وليها لتحج، ولا يجوز له منعها منه إن وجب عليها سواء أقيل الحج على الفور أو على التراخي ووصلت إلى حد صار في حقها على الفور؛ وذلك أن الحج فريضة الله تعالى عليها، فلا يجوز له منعها منه كما لا يجوز له منعها من الصلاة والصيام المفروضين. ويستحب لوليها أن يأذن لها إن كانت ستذهب مع محرم لها على قول الجمهور، ونفقة
سفره معها لو طلبها عليها، أو مع من تأمن به على نفسها على قول المالكية .
فإن منعها حينئذ فلا تطعه بل تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۹۷) . وإن علق الزوج طلاق امرأته البائن على ذهابها للحج الواجب عليها؛ فإن كانت أحرمت به فذکر ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله اختلافا في كونها تمضي فيه أو تتحلل
منه كالمحص
(۹۸)
ΕΛ
ص ٤٨٠