ندوة الحجـ
القول الثاني: أن حجته غير صحيحة، وإليه ذهب بعض المالكية منهم ابن الحاجب (٥١). واستدلوا : أنه لا يتصور لغير مستطيع الحج إلا على وجه يغرر فيه بنفسه أو ماله أو غيرهما، وقد تحققه، فيكون حجه على هذا معصية وليس بقربة فلا تبرأ به ذمته، ويكون كحج الكافر (٥٢).
المسألة الخامسة : الحكمة التشريعية في اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج خاصة الإسلام في جميع عباداته دين اليسر ورفع الحرج، لكن غير الحج كالصلاة والصيام متعلقة بالفرد، أما الحج فمتعلق بالحاج نفسه وبغيره من الحجاج ومن تلزمه حقوقهم من نفقة أو دين
ونحوه.
ولذا فنص القرآن الكريم على الاستطاعة في الحج خاصة في قول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (ال
عمران: ۹۷).
لعل فيه تنبيهاً بعدم ظن وجوب الحج على غير المستطيع فيتكلفه الناس كالصلاة؛ فالمريض يأتي منها بما استطاع، والمريض إذا أفطر في الصيام قضاه؛ قال الشيرازي رحمه الله بعد ذكره هذه الآية: فدل على أنه لا يجب على غير المستطيع) (٣٥) . وفيه أيضا تنبيه على أن غير المستطيع ليس لا يجب عليه الحج فقط، بل لا ينبغي له أن يحج؛ وذلك رحمة به وبمن وجب عليهم الحج وقدموا لأجله؛ فإن الحجاج يؤدون أعمال الحج مرتبة بعضها على بعض في أماكن مساحتها محصورة، وزمان أيامه معدودة، ولو فتح الحج لكل مسلم لضاقت مكة والمشاعر، وتأذى حينئذ أو هلك كثير من الحجاج؛ وذلك أن كثيرا من المسلمين حبب إليه السفر لاسيما إلى مكة للحج والعمرة ! (٥٤). وكأن في هذا إرشاداً بعدم الإقدام للحج من غير المستطيعين؛ لئلا يضايقوا غيرهم الذين
٤٧٢
ص ٤٧٢