ندوة الحج الكبرى
يقول الحنفية: «الإحصار يتحقق بالعدو وغيره كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق» (۷۲).
والجمهور من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن من أحصر من الوصول إلى البيت والمضي للحج من عدو أو فتنة أو حُبس ظلماً. أما المرض وغيره مما ذكره الأحناف فلا يتحلل بذلك، فإنه يسقط عنه الحج وإذا أحرم للحج وحصل له هذا الحابس فإنه يتحلل.
رابعاً : مسألة : الانفلات الأمني في الدول بسبب الاحتلال أو الحروب الأهلية
أو ضعفها عن ضبط الأمن أو السيطرة عليها من اللصوص وقطاع الطرق . وهذه الحالة مثل سابقتها - فإن كان طريق السير قد يلحق الإنسان به ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه فلا يجب عليه الحج وإذا غلب هذا الضرر حرم عليه كما نقل الإجماع في ذلك وقال الشوكاني في السيل الجرار (من كان خائفاً على نفسه أو ماله لا يجوز له أن يقدم على ما يخشى
منه التلف أو الضرر في البدن أو المال ويدل على ذلك الأدلة الكلية والجزئية (۷۳). ولكن هناك إشكال : هناك أحياناً مفارقة بين ما تكلم العلماء عليه من بذل للخفارة والواقع المعاصر حيث أنه في السابق كان الغالب بغية ومراد أصحاب الخفارة المال فحسب أما عندما يكون هناك حروب طائفية وقتلة مأجورون واحتلال غاشم؛ فالوضع يختلف والقياس غير سليم لأن فيه تعريض النفس والمال للهلكة بشكل كبير، والاعتبار تحقق مقاصد الشرع من التنزيل على الوقائع لأن الشريعة حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها
ذكر بعض أهل العلم مسألة استئجار الحراس لمن قدر وهذه أيضاً يرد عليها اعتراض أن الحراسة في السابق من الاعتداء المباشر بالسيف أو السهم وهذه يمكن الحماية منها، أما الآن فالحراسة صعبة جدا لتطور الأسلحة التي تستهدف عن بعد، والمتفجرات التي تلغم في الأرض، فإذا لم يكن الطريق آمنا بشكل عام ويضمن السلامة في الغالب لسالكيه ؛ فإنه لا يسمى الطريق
٤٥٠
ص ٤٥٠