الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤١٧

ندوة الحج الكبرى عرفة أولها : أن لا تكون الأجرة كبيرة ومجحفة بالحاج، وثانيها : أن يرافقوا الحجاج ذهابا وإيابا حتى لا يكون ما يأخذونه في مقابل الجاه والرهبة منهم، ثالثها: أن لا يكون لهم من بيت المال مرتب قدر ما يكفيهم في مقابلة حفظ المارين وإلا كانوا كالظالم (٦٢). أما في حالة وجود ظالم متغلب على الطريق، فإن للفقه موقفا آخر إذ قد يكون ذلك المتغلب جماعة كبيرة تعسر مدافعتها كما وقع في أزمنة وجود ممالك صليبية كانت تمنع الحجاج من الوصول إلا بمقابل، وكما وقع حينما تغلب القرامطة على طريق الحجاج. وفي حالة وجود متغلب لا يسمح بالمرور إلا إذا تقاضى مقابلا، فإن الفقه يرى أن الوجوب يسقط إذا طلب المتغلب مالا كثيرا يجحف بصاحبه، كما يسقط الوجوب إذا كان المتغلب غير مأمون بأن يعود إلى الطلب مرة أخرى سواء علم منه ذلك بالتجربة أو جهلت حاله. يقول عليش : إذا كان يأخذ ما قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج والخلاف في هذه المسألة واقع، أما إذا كان الآخذ لا يطلب مالا كثيرا ولا يعود إلى المطالبة فإن الوجوب لا يسقط. وقد حكى ابن قدامة الخلاف في المسالة وقال : فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي لا يلزمه السعي وإن كانت يسيرة لأنها رشوة، فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة، وقال ابن حامد: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج، لأنها غرامة يقف إمكان للحج على بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم (٦٣) . أمن الحج في السياق التاريخي منذ أن أوجب الله على المسلمين أداء هذا الركن اعتنى المسلمون بتوفير أمن الطريق فكانت الدولة الإسلامية تشكل ركب الحاج وتنصب عليه أميرا هو أمير الحج، وقد كان أبو بكر أول من أقام للناس الحج سنة تسع للهجرة على عهد رسول الله ، روى ابن رشد في البيان والتحصيل : : أن مالكا سئل عن أول من أقام للناس الحج فقال أبو بكر الصديق. قيل له في أي ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.