ندوة الحج الكبرى
فمن قائل: «بعدم جواز السعي في المسعى الجديد، وبوجوب الدم على من سعى فيه لأنه
ترك واجبا».
ومن قائل: بجواز السعي في المسعى الجديد، لأنه في حدود ما بين الجبلين بالشواهد
التاريخية والجيولوجية وشهادة الشهود ولا تجوز الزيادة عن ما بين الجبلين». ومن قائل آخر بجواز التوسعة ولو إلى خارج حدود ما بين الصفا والمروة بدليل الزيادة
لها حكم المزيد
فالمانعون مستوعبون لمكان السعي عرضًا لا تجوز الزيادة عليه، واعتماد هذه الفتوى على ما ذكره بعض العلماء المتقدمين من أنّ عرض المسعى بنحو من خمسة وثلاثين ونصف، وأن هذا ا العرض حد للمسعى، وأن هذه الحدود هي من المشاعر التي حافظت عليها الأجيال، وأنه لا مجال للاجتهادات في تغيير المشاعر وأحكام الحج.
وأما الفريق الآخر الذي يجيز التوسعة فمنهم من يبني كلامه على التيسير على المسلمين، وأنّ المحدود أي عرض المسعى لا يمكن أن يتسع لغير المحدود وهو أعداد المعتمرين والحجاج
المتزايدة - فلابد من التوسعة والتسيسر على الحجيج والمعتمرين.
ومنهم من قال على أنه لابد من السعي بين الصفا والمروة، ولكن اتساع الجبلين وامتدادهما كان أكثر مما هو عليه الحال فى العمارة الحالية، وذلك بشهادة الشهود العدول وبالحقائق
الجيولوجية المشاهدة، وبالأخبار المذكورة عن المتقدمين من العلماء.
أدلة مانعي التوسعة :
إن الصفا والمروة من شعائر الله والمسعى بينهما محلّ توقيفي عرفه المسلمون أجمعون كما
هو دون زيادة أو نقصان وتوارثوه على حاله جيلا بعد جيل.
۳۷۱
ص ٣٧١