ندوة الحج الكبرى
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } (البقرة: (٢٨٦) وقال تعالى في سياق الامتنان على هذه الأمة المباركة: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (الحج: ۷۸) وقال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (المائدة: ٦) .
ذلك.
وقوله سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ (النساء: (۲۸) وهناك آيات كثيرة تدل على
وأما ما ورد من السنة فهي كثيرة أيضاً، فمنها وقوله : ( إن الله يحب أن تؤدى رخصه
،
كما يكره أن تؤتى معصيته ) (رواه أحمد)، وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) (رواه البيهقي وغيره) وقوله : ( إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) (رواه البخاري).
وقال : (إن الله لم يبعثني معنا ولا متعنا، ولكن بعثني معلمًا ميسرا) (رواه مسلم). وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛ من ذلك قولهم : ( المشقة تجلب التيسير »، وقولهم: الضرر مدفوع شرعاً»، ومن أهمها قولهم: «الأمر إذا ضاق اتسع»، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية .
ولا يخفى أن القاعدة في أعمال الحج كما أنها قائمة على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في خذوا عني مناسككم فإنها قائمة أيضا على رفع الحرج واليسر كما في قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج
فالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين إذا لم يصادم نصاً صريحاً أو إجماعاً معتبراً وكان متفقاً مع أصول الشرع الكلية ومقاصدها العامة مراعياً تبدل الأزمان والأماكن وتغير الظروف
۳۵۱
ص ٣٥١